نُقل رئيس الوزراء العراقي إياد العلاوي للعلاج في أحد مستشفيات عمّان، وذلك جراء معاناة من مرض في الكلى.
ووفق الصحفي العراقي، محمود ياسين كوردي فقد زار علاوي ثلاث رؤوساء وزراء عراقيين قبل نقله للعلاج في الأردن.
وقال “كوردي” في منشور عبر “تويتر”: “ثلاث رؤساء وزراء للعراق زاروا رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي حتى يودعونه في زيارته العلاجية الى خارج العراق ولكن لم يسألوا انفسهم لماذا لم يبنوا مستشفى متطور مثل الاردن حتى يتعالجوا داخل العراق بدل السفر الى الخارج؟”.
ويعد علاوي من أبرز الوجوه السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وتولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، وهو يحظى بعلاقات طيبة مع معظم العواصم العربية والغربية.
التحق بالحركة السرية لحزب البعث في شبابه، لكنه بدأ نشاطه المعارض للنظام عام 1971 عند مغادرته العراق إلى بيروت التي تركها إلى لندن لمواصلة دراسته.
تولى علاوي رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة (من 28 يونيو/حزيران 2004 إلى 6 أبريل/نيسان 2005) خلفا لمجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وطلب حينها من قوات الاحتلال البقاء لمساعدة العراق على ضمان الأمن، وأصدرت حكومته بيانا وصف تلك القوات بأنها “قوات متعددة الجنسيات”، واعتبر أن أي عمل مناوئ لها هو إرهاب تجب محاربته.
وقّع علاوي في يوليو/تموز 2004 ما يعرف باسم قانون السلامة الوطنية الذي خول حكومته فرض حالة الطوارئ، كما قرر إعادة العمل بعقوبة الإعدام لفترة مؤقتة، وأوضح أنها ستقتصر على حالات “ملموسة ومحدودة”، واستبعد خلال هذه الفترة احتمال حدوث حرب أهلية في العراق، وشدد على أن همه الأول والأخير هو فرض حكم القانون وتدعيمه، وأن يظل العراق “موحدا وقويا”.
ترأس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الحكم الانتقالي، وعارض بشدة عملية تفكيك حزب البعث واجتثاث البعثيين وحل الجيش والأجهزة الأمنية العراقية، وكان يؤكد في تصريحاته “نحن ضد هذا القانون، ونعمل على إعادة البعثيين إلى وظائفهم، أما المسيئون فتجب معاقبتهم”، كما عارض حل الجيش العراقي.
وفي فبراير/شباط 2005 حذر علاوي -وكان وقتها زعيم حركة الوفاق الوطني- من قيام حكومة دينية في العراق بعد فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد المدعومة من المرجعية الدينية الشيعية في النجف، وقال إن “العراق غير مهيأ ليتسلمه حكم إسلامي سياسي”.
وخلال انتخابات 2010 حصلت قائمة العراقية -التي يتزعمها علاوي- على 91 مقعدا، لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى القوائم المشاركة.
وفي 14 أغسطس/آب 2014 تولى أحد مناصب نائب رئيس الجمهورية برفقة كل من أسامة النجيفي ونوري المالكي، وهي المناصب التي ألغاها العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس/آب 2015 على خلفية احتجاجات شعبية على الفساد.
