نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الخميس، بلغت نسبة النمو لعام 2023 بالأسعار الثابتة 2.6 بالمئة، مقارنة مع العام 2022.
وأظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية، حققت نموا خلال الربع الأخير من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بلغت نسبته 9.8 بالمئة، مساهما بمقدار 0.22 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك بنسبة 3.7 بالمئة، مساهما بمقدار 0.23 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبه بلغت 3.6 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.30 نقطة مئوية، ويليه قطاع الإنشاءات الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
