عمّان – البوصلة
عقد نواب كتلة الإصلاح اليوم السبت لقاءً لمناقشة آخر المستجدات حول قانون حقوق الطفل والتعديلات التي أقرتها اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) على مشروع القانون.
وأكد مصدرٌ مطلعٌ لـ “البوصلة” أنّ أجواء النقاش كان إيجابية للغاية حول التعديلات التي تمّت، وأنّها كانت مرضية، لا سيما بعد أخذ كافة ملاحظات الجهات المعنية وتخوفاتها من قبل اللجنة بعين الاعتبار، والعمل على تضمينها في مشروع القانون الذي سيقدم للنواب من أجل التصويت عليه.
وكشف المصدر أنّ التوجه العام لدى نواب كتلة الإصلاح الموافقة على التعديلات كما أقرتها اللجنة المشتركة، إلا إذا حصلت أي مستجدات خلال الجلسة النيابية المرتقبة يوم الإثنين القادم لمناقشة التعديلات والتصويت عليها.
دائرة الإفتاء تبدي ملاحظاتها
وكانت كتلة الإصلاح النيابية زارت دائرة الإفتاء صباح الخميس للاستماع لموقفها من قانون حقوق الطفل، حيث عبر رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي عن تقدير الكتلة وايمانها بالدور المهم والأساسي لدائرة الإفتاء في المجتمع الأردني، ومسيرتها البناءة في عرض تعاليم الإسلام وبثها في المجتمع، والحفاظ على قيم الفضيلة وتعزيزها، في ظل ما تتعرض له من هجمة تستهدف قيم المجتمع وهويته العربية والإسلامية.
من جهته عبر مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الكتلة، وترحابه بهذا التواصل النيابي مع دائرة الإفتاء العام، مؤكداً أن الدائرة منفتحة على كافة أبناء المجتمع ومؤسساته.
ودار خلال اللقاء حوار حول قانون حقوق الطفل وملاحظات دائرة الإفتاء عليه، حيث أكد الخصاونة أن مجلس الإفتاء في الأردن عقد عدة جلسات اطلع من خلالها على مشروع القانون، وخرج بعدة ملاحظات وتوصيات تجاه عدد من مواده، يتعلق بعضها بتعارض بعض المواد مع قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، ووجود عدة مصطلحات فضفاضة تحتاج لضبط تعريفاتها في القانون، مشيراً إلى أن دائرة الإفتاء التقت باللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وخاطبت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان بخصوص توصيات وملاحظات مجلس الإفتاء على مواد مشروع القانون.
إدراج المشروع بجلسة النواب الإثنين
يذكر أنّ مصادر نيابية ، أكدت إدراج مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 في ملحق جدول أعمال جلسة الاثنين القادم لمجلس النواب، بعد أن أنهت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) تعديلاتها على المشروع، الذي أثار “جدلا واسعا” بين النواب.
وكان نواب كتلة الإصلاح شاركوا وبشكلٍ فاعلٍ في لقاءات اللجنة المشتركة وابدوا ملاحظاتهم وتخوفات المجتمع الأردني المحافظ ممّا شاب مشروع قانون حقوق الطفل من عيوب تخالف دين وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني المحافظ.
(البوصلة)
