البوصلة – ليث النمرات
لقي القرار الملكي الأخير والمتعلق بدمج مديرات الدفاع المدني والدرك قبولا واستحسانا في الشارع الأردني، باعتباره سيحد من النفقات وسيعزز مفهوم الأمن الشامل، ضمن مديرية واحدة تعنى بالأمن الوطني، مما سيزيد التنسيق بين الأجهزة المختلفة وبكافة مواقعها.
واعتبر مراقبون، بأن قرار الدمج وتوجيه الحكومة لذلك، رسالة من الملك للحكومة لدمج هيئات ومؤسسات رسمية، طالما طالبا الأردنيين بدمجها والحد ومن النفقات التي تستنزف خزينة وموارد الدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
ورحب النائب صالح العرموطي، بقرار دمج مديرات الدرك والدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام، حيث إن سيخفض النفقات لتلك المديريات، وسيعزز التنسيق والعودة لمرجعية واحدة، وهي نقطة ايجابية، خصوصا أنه في مرحلة من المراحل، أدى عدم التنسيق بين الأجهزة إلى خلل وفجوة أمنية.
وقال العرموطي لـ”البوصلة” إن قرار الدمج إيجابي وفي الجانب الصحيح، ولكنه يحتاج إلى تعديل قوانين، إذ يناقش مجلس النواب مشروع قانون الدفاع المدني وتطويره، لكن في الوقت الحالي لم يعد حاجة لمناقشة القانون، والأولى بالحكومة سحبه من مجلس النواب.
وبين بأن قرار الدمج يتطلب تعديلا دستوريا، إذ كان الدستور يمنح الملك صلاحية تعيين قادة الدفاع المدني والدرك، في حين ستصبح تلك المديريات ضمن مديرية واحدة، وبالتالي لم يعد لها مسميات، مما يحتم تعديلا دستوريا.
وحول إمكانية فصل وزارة الدفاع عن رئيس الوزراء، وتعيين وزير لها، منوط بها عمل مديرية الأمن الوطني، توقع العرموطي استحداث وزارة يطلق عليها اسم “وزارة الداخلية والأمن الوطني”، تعنى بشؤون المؤسسات الأمنية، مؤكدا على ضرورة ربط عمل تلك المؤسسات بوزير حتى يتمكن مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي.
بدوره، ثمن النائب إبراهيم أبو السيد، توجيهات الملك للحكومة بدمج مديريات الدرك والدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام، معتبرا بأن “رؤية الملك في مكانها”.
وقال النائب إن في تصريح لـ”البوصلة ” إن “توجيهات جلالة الملك في دمج مديرية الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام رؤيا ثاقبة وترمي إلى تقليص النفقات وتعزيز العمل المشترك”.
وطالب النائب الحكومة، بالعمل على تحقيق تطلعات الملك والإسراع في الغاء الهيئات المستقلة كاملة التي ارهقت موازنة الدولة وليس الدمج الذي حصل وبقيت المخصصات كما هي.
وأشار النائب أبو السيد إلى أن “إلغاء الهيئات المستقلة هو الحل، وذلك بهدف “تقليص النفقات في الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وبعث الملك عبدالله الثاني، الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وجاء في الرسالة: طبسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.
(البوصلة)
