أفادت صحيفة “هآرتس”، بأن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل على تفكيك سيادة القانون واستقلاليته، حيث ستقدم الأحد لجنة الأمن القومي مشروع قانون لتعديل قانون الشرطة.
وفقا لهذا الاقتراح، فإن إدارة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية (MPI)، التابعة حاليا لمكتب المدعي العام للدولة، ستكون مسؤولة مباشرة أمام وزير العدل، ياريف ليفين. وسيكون للوزير سلطة تعيين رئيس الدائرة، بدلا من التعيين بالمناقصة كما هو معتاد اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه “بالاقتران مع اقتراح إلغاء سبب المعقولية، تُرسم الآن الصورة الكاملة: سيكون هذا التعيين سياسيا، وهو غير معقول بأي شكل من الأشكال، وغير قادر على النجاح. وفي الوقت نفسه، يمكن للوزير إقالة رئيس النيابة العامة، إذا مارس سلطته المهنية بشكل مستقل. ولإكمال الصورة القاتمة، وفقا للاقتراح، سيتم تكليف (MPI) مسؤولة عن التحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة”.
ووفق الصحيفة فإن “هذه ضربة خطيرة لكل من إدارة تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، حيث ستصبح إدارة مباحث الشرطة – وهي هيئة تتمتع بصلاحيات التحقيق والادعاء – هيئة سياسية”.
وأضافت أنه “من اللحظة التي يتم فيها تعيين رئيس مباحث الشرطة مباشرة من قبل الوزير، سوف يدين له بالولاء المطلق. سوف ينعكس هذا على أداء الشرطة الوطنية ككل، كما أنه سيشكل تهديدا لضباط الشرطة ورؤساء الشرطة الذين لن يتصرفوا وفقا للأهواء السياسية للوزير والحكومة. وسينعكس هذا بشكل أساسي على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي يكمن في الجزء الثاني من الاقتراح: إعطاء سلطة لمحامي الشرطة الوطنية. وستكمل هذه السلطة تحولها إلى هيئة سياسية، مما يقوض بشكل خطير مبدأ استقلالية النيابة”.
ولفتت “هآرتس” إلى أننا “نشهد حاليا هجوما عنيفا على جميع سلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي، خاصة على خلفية تهم الفساد المعلقة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، مشيرة إلى أن الاقتراح “سيضر بشكل خطير بإمكانية إجراء تحقيقات في الفساد أو مقاضاة جرائم الفساد. هذا لبنة أخرى في جدار الديكتاتورية التي تهدد بسحق إسرائيل، وهي توضح فقط الحاجة إلى تكثيف الاحتجاج”.
وختمت “هآرتس” مقالها بالقول إن “تعديل القانون حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من مضايقة وترهيب المحامين بالريبة والتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنه، يجعلنا أقرب إلى خصائص جمهورية الموز”.
(هآرتس)
