هجرة قسرية للطلاب نحو المدارس الحكومية تؤثر على جودة التعليم فيها

هجرة قسرية للطلاب نحو المدارس الحكومية تؤثر على جودة التعليم فيها

البوصلة – محمد سعد

كشفت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة المقبولين والمنقولين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي 15 ألفا و773 طالبا، فيما انتقل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص 8 آلاف و777 طالبا.

ويتواجد 18.2 ألف طالب وطالبة “على قوائم الاحتياط”، و”لم يلتحقوا بعد بمدارسهم التي تم التوجيه إليها” وذلك بعد “توجيه أولياء الأمور لمراجعة هذه المدارس للحصول على قبول” بحسب الوزراة.

والأسر الأردنية عالقون، بين رغبتهم في مدارس خاصة لأجل جودة تعليم منشودة وبين مبالغ مالية تزيد من اعبائهم وسط حالة إقتصادية متردية.

“التعليم في نظر الكثيرين من أولياء الأمور هو السلاح الوحيد لمواجهة التحديات  وتأمين حياة كريمة لابنائهم في المستقبل فمعظم الآباء يستثمرون في تعليم ابناءهم “، يقول الخبير الإقتصادي منير دية.

وتصل فترة السماح للانتقال بين المدارس حتى نهاية الأسبوع الرابع من العام الدراسي أي مع نهاية شهر أيلول المقبل.

ويتحدث دية في تصريحات لـ “البوصلة” عن أسباب دفعت اكثر من ٦٠٠ الف طالب للدراسة في مدارس التعليم الخاص، ومنها “قلة اعداد المدارس الحكومية والاكتظاظ داخل الغرف الصفية وضعف المستوى التعليمي والتربوي وغياب الرقابة والمتابعة في العديد من المدارس الحكومية”.

وومما يؤكد حديث دية تصريح مدير التعليم العام عن حاجة “التربية” إلى 10 آلاف معلم، مضيفا: “4 آلاف سوف يعينون بطريقة رسمية، وتم الإعلان عن 1500، ويتبقى 2500، وديوان الخدمة يقوم بإجراءات الامتحانات والترشيح، وتعتزم الوزارة تعيين 6 آلاف معلم على حساب التعليم الإضافي.

ويقول الخبير الإقتصادي أن معدل أقساط المدارس الخاصة تتراوح حول ٢٠٠٠ دينار للسنة الواحدة، موضحاً “ان هناك مدارس تزيد رسومها اضعاف عن هذا المعدل ولكنها مقصد لطبقة معينة من المجتمع”.

وأضاف “معظم العائلات الأردنية يتراوح اعداد الطلبة فيها بين ٣-٥ طلاب فيكون مجموع الأقساط المدرسية مع إضافة المواصلات والزي والكتب والقرطاسية والمصروف اليومي للطالب فتكون تكلفة الدراسة في معظم المدارس الخاصة  بحدود الف دينار شهريًا،وعند حساب بقية مصاريف الاسر من غذاء وعلاج ومسكن ومواصلات وغيره من فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والاقتطاعات الضريبية والضمان الاجتماعي والتامين الصحي تكون تكلفة الحياة المعيشية لهذه الاسر مرتفعة جداً ولا تستطيع تأمين اساسيات الحياة في اغلب الأحيان فكيف بباقي متطلبات الحياة من السلع والخدمات”.

وهناك تفاوت بين أقساط  المدارس الخاصة وذلك يعود لاختلاف تصنيفها وخدماتها المقدمة ومعاييرها من مدرسة لأخرى كمساحتها وتاريخ نشأتها وموقعها الجغرافي، بحسب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.

 والتحق اليوم الأربعاء نحو 2.2 مليون طالب بأكثر من 7 آلاف مدرسة، مع انطلاق العام الدراسي 2022/2023، الذي سيشهد دواما يوميا للطلبة بدون اعتماد نظام التناوب الذي طُبق سابقا ضمن إجراءات احترازية متعلقة بجائحة كورونا.

وأشار دية إلى إلى مشكلة البطالة التي تواصل إرتفاع نسبتها في الممكلة قائلا، “تكلفة عالية تتحملها الاسر الأردنية ثمناً لتعليم ابناءهم من مرحلة الروضة وحتى انتهاء دراستهم الجامعية وبعد كل ذلك لا يجد عملاً ويجلس على مقاعد البطالة وينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية لسنوات”.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي في الأردن نحو 23% في نهاية عام 2021، ويقول البنك الدولي أن ارتفاع مستويات البطالة والعمل في القطاع غير الرسمي في الأردن يعود وبشكل رئيسي إلى القدرة المحدودة للقطاع الخاص على خلق وظائف أكثر وأفضل، حيث تسيطر الشركات الصغيرة منخفضة الإنتاجية على الاقتصاد.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: