رصد – البوصلة
قدّم سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن مجموعة من المقترحات لدولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنها إن تمّت أن تجعل خيار تصدير الغاز الفلسطيني الذي تسرقه “إسرائيل” والذي سيستغرق تطويره عدة سنوات متاحًا ويقلل ويزيل الحاجة الراهنة لتوصيل الغاز عبر مصر وهو أقل عائدًا وجدوى من حيث لو تمّ تصديره مباشرة لأوروبا مع ارتفاع أسعار الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال هندرسون في مقالة نشرتها المعهد: إنّ الحرب في أوكرانيا غيرت معالم السوق الدولية للغاز الطبيعي، حيث شهدت أوروبا ارتفاعاً في الأسعار والطلب على حد سواء. ويُعتبر تبريد الغاز لتسييله عملية باهظة الثمن، مما يعني أن الجدوى التجارية للسوق تستوجب منها عادةً أن تتضمن مسافات أطول بكثير من تلك التي يمكن الوصول إليها عبر خط الأنابيب.
ولفت إلى أنّه من هنا جاء قرار شركة “شيفرون” وغيرها من الشركات التي تستغل حقل “ليفياثان” البحري والأكبر في إسرائيل، بالمضي قدماً في دراسة هندسية أولية، وهي الخطوة التالية بعد تقييم جدوى إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
إقرأ أيضًا: “غاز العدو احتلال”: تطور كارثي جديد في مشهد الغاز الإقليمي
وتابع بالقول: بالإضافة إلى الكميات الصغيرة نسبياً التي يتم ضخها بالأنابيب إلى دولة الأردن المجاورة، تقتصر السوق الراهنة الوحيدة للغاز البحري الإسرائيلي على مصر، حيث يتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء في البلاد، مما يحرر الغاز المصري للتصدير في سوق أكثر ربحية.
الاعتماد على مصر لوحدها محفوف بالمخاطر
وأضاف أنه في حين سيسعى الكونسورتيوم المؤلف من شركة “شيفرون” التي تدير حقل “ليفياثان”، وشركتين إسرائيليتين (هما “نيوميد إنيرجي” و”راشيو إنرجيز”) تملكان فعلياً الحصة الكبرى من الترخيص، إلى اتخاذ قراراته لأسباب تجارية، إلا أن احتمال تصدير الغاز الطبيعي المسال، له أيضاً أبعاد جيوسياسية مهمة. فالاعتماد على طريق تصدير رئيسي واحد (مصر) أمر محفوف بالمخاطر، لا سيما وأن خيارات التصدير هذه تنطوي على التزامات تمتد لعدة سنوات. وتُعتبر صادرات الغاز الطبيعي المسال مرغوبة لأن الناقلات لا تعبر الحدود السيادية ويمكنها الإبحار إلى أي منطقة في العالم.
وأكد هندرسون أنّ أي مشروع إسرائيلي للغاز الطبيعي المسال، بوصفه الحالي، سيتطلب تخصيص مليارات الدولارات لبناء سفينة خاصة لا يوجد منها حتى الآن إلا أقل من ستة في جميع أنحاء العالم، مع الإشارة إلى أن أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية وسنغافورة تتمتع بخبرة نادرة في هذا المجال.
ولفت إلى أنّه وبموازاة ذلك، يجب توسيع الإنتاج في حقل “ليفياثان” ليشمل عدداً أكبر من خطوط الأنابيب الممتدة في قاع البحر، من الحقل الواقع على بعد يزيد عن 120 كيلومتراً من الشاطئ، إلى منصة الإنتاج التي تبعد ثمانية كيلومترات أو نحو ذلك عن البحر من زخرون يعقوب، جنوبي حيفا. (يمكن أيضاً ربط حقل “أفروديت” الصغير وغير المستغل، المشترك بين قبرص وإسرائيل).
ونوه إلى أنه من المفترض إرساء سفينة الغاز الطبيعي المسال بالقرب من المنصة، ووضع الناقلات بجانبها لتحميل الغاز قبل انتقالها إلى وجهات في أوروبا أو آسيا. (من المرجح أن يعارض اللوبي البيئي الإسرائيلي بشدة التأثير على المنظر المحلي للبحر).
وقال هندرسون على المدى القصير، يضغط كونسورتيوم “ليفياثان” على مصر لتغيير شروط صفقاتها الحالية، التي تمنح الإيرادات للشركات على أساس السعر المحلي المنخفض فقط. كما طلبت الشركات من مصر قبول صفقة “رسوم المرور”، مما يعني أنه سيتم تسييل غاز “ليفياثان” مقابل رسوم في مصنع “إدكو” للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة “شل” في دلتا النيل، ثم يتم تصديره للبيع بأسعار دولية أفضل بكثير من تلك الموجودة في مصر.
إقرأ أيضًا: البستاني لـ “البوصلة”: رهن الأردن لـ “غاز الاحتلال” جريمة إستراتيجية كبرى
واستدرك بالقول: لربما كان أحد العوامل الذي استحث قرار دراسة خيار الغاز الطبيعي المسال عن كثب هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال تشرين الأول/أكتوبر 2022 بوساطة أمريكية بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وهو اتفاق وافق عليه أساساً «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران. لكن التهديد الذي تمثله صواريخ «حزب الله» لم يختفِ بل خامد، وربما يفسر ذلك السبب الذي يدفع إلى وضع سفينة الغاز الطبيعي المسال بالقرب من منصة “ليفياثان” – المحمية أساساً بواسطة الوحدات البحرية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.
وأوضح أنه على صعيد الطلب الأوروبي بشكل إجمالي، لن يُحدث الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي سوى فارق بسيط. فالكمية التي تتم مناقشتها هي 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، في حين أن إجمالي الطلب الأوروبي كان يناهز 400 مليار متر مكعب سنوياً حتى وقت نشوب الأزمة.
وختم هندرسون مقالته بالقول: إذا اكتسبت فكرة الغاز الطبيعي المسال زخماً، سيخيب أمل اليونان وقبرص اللتين تدعمان اقتراحاً لإنشاء خط أنابيب تحت البحر يربط إسرائيل بجزيرة كريت ويصل منها إلى البر الرئيسي الأوروبي، علماً بأن واشنطن سبق أن تخلت عن هذه الفكرة لأسباب تتعلق بالتكلفة والتطبيق العملي. ومع ذلك، من المرجح أن تضاف الضغوط الدبلوماسية من اليونان وقبرص وربما أيضاً “الاتحاد الأوروبي” إلى التحديات الهندسية والتجارية التي تواجه خطط الغاز الطبيعي المسال.
تطور كارثي جديد في مشهد الغاز الإقليمي
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي “غاز العدو احتلال” كشفت نهاية أكتوبر الماضي، عن “تطور خطير في مشهد الغاز الإقليمي”.
وأوضحت أن هذا التطور يتمثل في إعلان تدشين شراكة بين شركة “نيوميد” الإسرائيلية (مجموعة ديليك)، وبين شركة “كابريكورن إنرجي” البريطانية، العاملة في الصحراء الغربية وفي شمال الدلتا المصريتين، وذلك خلال الربع الأول من 2023.
وبينت الحملة، في بيان صادر عنها وصل “البوصلة” نسخة منه، أن “مجموعة ديليك الإسرائيلية، تعتبر بمثابة اللاعب الهام في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر منذ عام 2018”.
وأضافت أنه “بموجب الاتفاق يستحوذ مساهمو الشركة الإسرائيلية على نحو 90 بالمئة من كيان الشراكة الجديدة، التي ستمنح (نيوميد إنرجي) السيطرة على أصول (كابريكورن) في مصر.”
ورأت أن ذلك يعتبر “خطوة جديدة في وجود الصهاينة داخل عروق شبكة الغاز الإقليميّة، من خلال استحواذهم على شركة غاز بريطانية تعمل في مصر”.
وجاء في البيان: “من خلال اتفاقية تصدير الغاز الفلسطيني المسروق، الموقعة بين الصهاينة ومصر بقيمة 15 مليار دولار، والتي تنفذ في الأردن من خلال شركة مصرية أردنية جزء من آليات التغلغل الصهيوني في المنطقة”.
وأوضحت الحملة أن الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة “يمثل الخيار الأمثل لتحقيق أمننا الاستراتيجي، ومنع إلحاقنا بالهيمنة الصهيونية، والتوقف عن دعم إرهابهم بملايين الدولارات من أموالنا غصبًا عنّا، وتنمية اقتصادنا وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا”.
(البوصلة)
