ايام وتنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، بالتالي ينتهي عمره الدستوري، والكل ينتظر خيارات الملك في التعامل مع المجلس الحالي والانتخابات.
الخيارات متعددة، تبدأ من حل البرلمان ورحيل الحكومة، وتنتهي بتمديد عمر المجلس الحالي من سنة الى سنتين، بالتالي الابقاء على الحكومة الحالية.
خيار حل البرلمان ومن ثم رحيل الحكومة واعلان موعد الانتخابات يبدو صعبا في الظروف الحالية، فمن جهة هناك حكومة دفاع تدير ازمة غير مسبوقة، ومن الخلل اعطاء الصولجان لغيرها.
ومن جهة اخرى، يبدو المناخ العام الصحي غير متوافر لإجراء انتخابات في الصيف او الخريف القادم، فالوباء لم نجل اثاره ولم يعرف مصيره، كما ان القناعة الشعبية في الانتخابات في ادنى حالاتها.
مع ذلك قد يفاجئنا الملك، وهو صاحب الصلاحية، بما لم نتوقعه، لكن امام الملك خيارات متعددة، وبتقديري انه سيعمل على توزينها بدقة متناهية.
العقدة لا تكمن في بقاء المجلس الحالي او رحيله، فما يشغل بال صانع القرار هو امكانية اجراء الانتخابات في ظل عدم حسم امر جائحة الكورونا، كما ان معضلة اخرى تتعلق في رحيل الحكومة ضمن معطيات الظرف الحالي.
لا يمكن ترجيح خيار على آخر، لكن لا ارى مانعا من تمديد عمر مجلس النواب عاما آخر، تنجلي من خلاله صورة الوباء محليا واقليميا وعالميا.
اظهار الثقة بالنفس مسألة هامة، لكنها يجب ان لا تكون ضاغطة علينا كي تجري الانتخابات في ظروف “غير يقينية”، فالوباء ظرف مختلف عن قصة الحراك او موضوع الارهاب.
نجح الاردن في تحقيق سيطرة معقولة على تداعيات وباء الكورونا، لكنها سيطرة حذرة، يجب ان تبقى حذرة، ومن المقبول شعبيا ان تؤجل الانتخابات لعام آخر.الرابط المختصر
(السبيل)
