سؤال بات مطروحا وبقوة على الحكومة في ظل الجرائم والمذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني على مدار الساعة ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وهو سؤال بات ملحا في ظل سياسة الكيان الواضحة في تهجير أهالي غزة، وهو الخط الأحمر الذي حددته الحكومة واعتبرته إعلان حرب.
وهو سؤال بات ملحا في ظل الانتهاكات والاعتداءات وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم في الضفة الغربية واستمرار السرطان الاستيطاني ما يعني خطوة نحو تهجير سكان الضفة للأردن.
وهو سؤال ملح في ظل الانتهاكات والسياسة التهويدية المتصاعدة التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف التي وصلت حد تقسيم الحرم زمانيا على أرض الواقع.
وهو سؤال ملح في ظل انهيار القطاع الزراعي في الكيان نتيجة هروب المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، ومنع الفلسطينيين من العمل في ذلك القطاع، لكن الخضار الأردني ساهم في تحييد هذا العامل الذي كان سيضغط على الكيان لتخفيف الحرب عن غزة أو إيقافها.
هذا السؤال أجابت عنه الحكومة ممثلة بوزير الزراعة ببساطة شديدة: لا يمكن منع التصدير ولا يوجد أي آلية قانونية تساعد في ذلك!
فهل هذه الإجابة دقيقة وشافية؟!
أعتقد أن لا شيء يقف أمام حكوماتنا إن هي أرادت فعل شيء ما، وإلا فما هو السند القانوني لمنع الأردنيين من التنقل بحرية في بلدهم، رغم أن ذلك حق يكفله الدستور نفسه؟! فقد منعت الحكومة الناس الجمعة الماضية والتي قبلها من التوجه إلى نقاط معينة داخل البلد لمنع الاحتجاج على تصدير الخضار للكيان الصهيوني!!
تستطيع الحكومة، إن هي أرادت، خلق مزاج عام معارض لتصدير الخضار للكيان، وهذا المزاج المعارض سيساعد في تخفيض التصدير إلى مستويات متدنية. وقد اعتدنا أن الناس تتفاعل وتنزل إلى الشارع في القضايا التي تشعر أن الحكومة تدفع إليها ضمنا، فيما نرى إحجاما كبيرا في التفاعل مع القضايا التي للحكومة فيها رأي مخالف.
إن اتصالاً من موظف بسيط من الأجهزة الحكومية مع التجار الذين يتعاملون مع الكيان مفاده: “صحيح أن القانون يسمح لك بتصدير الخضار للكيان، وصحيح إنه ما بنقدر نمنعك، لكن سمعة البلد على المحك، وهناك ناس بدهم يشوشوا على جهود الحكومة والقيادة الواقفة مع غزة، وتصدير الخضار يسيء لسمعة البلد وقيادته”. كفيل بتوقف التجار والمزارعين عن تصدير الخضار إلى الكيان أو تخفيضيها لمستوى متدن جدا دون أي خرق للقوانين أو المعاهدات.
(السبيل)
