كشفت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن احتمال تعزيز الذكاء الصناعي للوظائف أكبر من احتمال تدميره لها، ولفت إلى أن النساء سوف تتأثر بنسبة أكبر من الرجال، ما يعمق الفجوة في سوق العمل بين الجنسين.
تأثيرات محتملة
تناولت الدراسة التأثير المحتمل لمنصة “تشات جي بي تي” للذكاء الصناعي التوليدي وغيرها في كمية ونوعية الوظائف، وأشارت إلى أن معظم الوظائف والقطاعات معرّضة جزئيًا فقط إلى الأتمتة.
رأت الدراسة أن معظم مهام التقنيات الحديثة “ستكون على الأرجح مكمَّلة لا مستبدَلة بأخرى، وبالتالي سيكون التأثير الأكبر لهذه التكنولوجيا ليس تدمير الوظائف، بل إدخال تغيرات محتملة على نوعية العمل، خصوصًا كثافة العمل والتلقائية”.
ولفتت الدراسة إلى أن تأثير التكنولوجيا سيختلف إلى حد كبير بحسب المهن والمناطق، بينما حذّرت من أن الوظائف التي تشغلها النساء ستكون أكثر تأثرًا من تلك التي يشغلها الرجال.
وخلصت الدراسة إلى أن الأعمال المكتبية ستكون الأكثر تعرضًا للتكنولوجيا، إذ ستكون ربع المهام تقريبًا معرّضة بشكل كبير، وأكثر من نصفها معرّضة بشكل متوسط.
وبالنسبة لمجموعات الوظائف الأخرى، بما فيها تلك التي يشغلها المدراء والخبراء التقنيون، فستكون مجموعة صغيرة من المهام معرّضة بشكل كبير للتكنولوجيا، والربع تقريبًا إلى حد متوسط، وفق المنظمة.
الأكثر تأثرًا
من زاوية أخرى، أشار التحليل إلى أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستواجه التأثيرات الأكبر للأتمتة، بسبب الحصة الكبيرة للوظائف المكتبية وشبه المهنية في توزيع الوظائف.
وبنسبة 5.5% من إجمالي التوظيف في البلدان مرتفعة الدخل معرّض لتداعيات الأتمتة الناجمة عن الذكاء الصناعي التوليدي، مقابل 0.4% في البلدان ذات الدخل المنخفض.
كما توصلت الدراسة إلى أن التوظيف الذي يرجح تأثره بالأتمتة أعلى بمرّتين بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، نظرًا إلى الحضور الكبير للنساء في العمل المكتبي وخصوصًا في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط.
ورغم ذلك، خلص التقرير إلى أن احتمال تعزيز الوظائف تقريبًا يتساوى في مختلف البلدان عن طريق تطبيق السياسات الصحيحة، التي ستتيح لموجة التحول التكنولوجي الجديدة أن تقدّم مزايا للبلدان النامية.
وأفاد التقرير أنه يتعيّن على الدول أن تضع سياسات لدعم تحوّل “منظّم ومنصف”، مشددًا على أن “نتائج الانتقال في مجال التكنولوجيا ليست محددة سلفًا”.
فوربس
