جسد برج ترامب مراحل مختلفة من حياة دونالد ترامب عبر عدة عقود، فقد كان البرج جديدًا ومثيرًا في الثمانينيات، وفكرة متأخرة في التسعينيات، ومكانًا لعرض وتصوير برامج تليفزيون الواقع التي كان يقدمها ترامب في مستهل القرن الحادي والعشرين، ثم اشتهر عالميًا في عام 2010، عندما استخدمه كنقطة انطلاق لترشحه للرئاسة الأميركية.
يبدو المبنى الآن مثل مالكه، فارغًا ولم يعد كما كان في الماضي، ولا يجذب أنظار معظم الأشخاص باستثناء المدعين العامين.
تهم احتيال
ركز مكتب المدعية العامة في نيويورك والمدعي العام في مانهاتن على برج ترامب كجزء من تحقيقاتهما حول جهود دونالد ترامب لتضليل المقرضين بشأن قيمة أصوله.
رفع المدعي العام دعوى مدنية بقيمة 250 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول، متهمًا ترامب وشركته وأتباعه بالاحتيال.
واصل المدعي العام في مقاطعة مانهاتن، آلفين براغ، متابعة تحقيق جنائي ذي صلة عندما تولى منصبه العام الماضي، لكن تردده في توجيه اتهامات دفع اثنين من كبار المدعين العامين إلى تقديم استقالتهما.
صرح مكتب براغ أن التحقيقات ما زالت جارية، ويأمل المدعي العام جمع معلومات إضافية.
وثائق فوربس بشأن البرج
تمتلك فوربس بعضًا من تلك المعلومات.
منذ مطلع الثمانينيات، قبل وقت طويل من ارتباط جهودنا بأي علاقة بشأن دعوى قضائية بقيمة ربع مليار دولار أو تهم جنائية محتملة، قمنا بفحص جوانب مختلفة من ممتلكات ترامب، وخلصنا إلى ثلاثة أدلة جديدة محتملة متعلقة ببرج ترامب.
تظهر السجلات أن قطب العقارات يكذب بشأن البيانات المالية للمبنى منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1983.
تشير وثائق الضرائب والإقراض إلى أن ترامب كذب بشأن مساحة المكاتب ومساحة شركات البيع بالتجزئة في المبنى.
يختلف هذا تمامًا عن كذب ترامب بشأن مساحة شقق البنتهاوس فوق المبنى، والتي كشفت عنها فوربس سابقًا.
أثبتت أجزاء من التسجيل الصوتي لعام 2015، الذي كشفت عنه فوربس لأول مرة، أن ترامب شارك شخصيًا في عمليات كذب واحتيال بشأن قيمة مساحة الفضاء التجاري لبرج ترامب.
رد منظمة ترامب على فوربس
تواصلت فوربس مع منظمة ترامب لطلب توضيحات حول التناقضات في بياناتها السابقة، منذ تسعة أيام.
طلب محامي الشركة أربعة أسابيع للرد، موضحًا أن الفريق القانوني مشغول جدًا بالفعل.
منحت فوربس الشركة بضعة أيام إضافية. أرسل المتحدث الرسمي باسم الشركة بيانًا لم يعالج التناقضات، لكنه بدلاً من ذلك اعترض على قضية المدعي العام.
ظهر ذلك في البيان الذي تضمن ” إن محاولة المدعي العام التدخل في معاملات القروض الخاصة بين أطراف تجارية لا أساس لها على الإطلاق وتعد تجاوزًا كاملًا”.
وأشار البيان إلى أنه “لا يوجد أي تخلف عن سداد القرض فحسب، بل إن جميع القروض إما جارية وإما تم سدادها بالكامل كانت في سياق العمل العادي، إذ حققت جميع بنوك وول ستريت التي منحتنا هذه القروض أرباحًا كبيرة”.
سدد ترامب بالفعل بعض القروض المذكورة في دعوى المدعي العام.
كشفت فوربس أيضًا عن أحدث معلوماتها، جنبًا إلى جنب مع التقارير السابقة ومجموعة الوثائق الموجودة الآن بين أيدي المدعين العامين، التي تشير جميعها إلى كذب منظمة ترامب بشأن قيمة ممتلكاتها للمقرضين لسنوات، وعلى الرغم من مشاركة العديد من الأشخاص داخل الشركة في هذه العمليات، فإن ترامب هو المحرك الأساسي لها.
تدشين برج ترامب
في عام 1978، كان الرئيس المستقبلي يبلغ من العمر 32 عامًا ويعيش في كوينز.
دفعه ثراء أبيه إلى الرغبة في صنع اسم لنفسه في مانهاتن.
تعاون مع شركة التأمين “Equitable Life Assurance Society”، التي كانت تملك بعض الأراضي في Fifth Avenue، لتحقيق طموحه.
ساعده العديد من المقرضين، بما في ذلك والده، لإقراضه وشريكه 130 مليون دولار حتى يتمكنا من بناء ناطحة سحاب.
افتتح ترامب برج Trump Tower بعد خمس سنوات، ونال إشادة كبيرة بعضها من ترامب نفسه، الذي وصف البرج بأنه “أنجح تطوير عقاري في الآونة الأخيرة”.
أبلغ ترامب فوربس بأنه باع 85% من الوحدات السكنية في البرج ما بين 500 ألف دولار إلى 12 مليون دولار للوحدة الواحدة قبل افتتاح المبنى لدعم مشروعه.
أعلن ترامب أن مبيعات الوحدات السكنية في البرج حققت 268 مليون دولار كأرباح إجمالية، وصرح بأرقام مطابقة لصحيفة نيويورك تايمز أيضًا.
استشهد ترامب ببيان مالي أصدره محاسب خارج شركته، إذ أكد الأرقام التي أعلنها ترامب.
أرقام خاطئة
لم تكن تلك الأرقام المعلنة صحيحة، إذ تُظهر مراجعة جديدة لسندات الملكية أنه في عام 1983، وهو العام الذي افتتح فيه برج ترامب، باع ترامب وشركاؤه نحو 60% من الوحدات السكنية ما يعادل 150 وحدة في المبنى.
بيعت 130 وحدة بأقل من 500 ألف دولار، بجانب الوحدات الأقل تكلفة التي بيعت بنحو 130 ألف دولار فقط.
بيعت أغلى وحدة في المبنى مقابل مليوني دولار، أي ما يعادل سدس السعر الذي ادعى ترامب البيع بموجبه.
حصل ترامب وشركة التأمين على 45 مليون دولار بنهاية العام.
تعد هذه بداية جيدة، لكنها لا تكفي لدفع 130 مليون دولار التي اقترضوها، ناهيك بجني أرباح بمئات الملايين.
بيعت جميع الشقق في النهاية، وأدرت نحو 125 مليون دولار، وفقًا للسجلات.
ترامب يستحوذ على البرج
اشترى ترامب شركة التأمين “Equitable Life Assurance Society” في عام 1986، إذ استحوذ على المبنى الذي يضم شركات للبيع بالتجزئة ومكاتب، بما في ذلك مساحة خاصة لشركته.
انتهى به المطاف في إحدى شقق البنتهاوس، حيث انتقل للعيش فيها مع عائلته.
أدار ترامب أعماله وحياته لعقود من مكتبه في الطابق السادس والعشرين وشقته في الطابق الثامن والستين.
دعا ترامب فوربس عدة مرات إلى البرج، كجزء من جهوده التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، لدفع نفسه إلى المراكز الأعلى في قائمة فوربس 400 السنوية لأثرياء أميركا.
لعب البرج دورًا رئيسيًا في أصول ترامب لعقود، إذ ظلت مساحة المكاتب وشركات البيع بالتجزئة الخاصة به واحدة من أكثر أصوله قيمة لفترة طويلة.
يشير ترامب إلى أنها تبلغ 275 مليون دولار، وفقًا لملاحظات المراسل في عام 1997.
حافظ ترامب على ملكية مساحة الفضاء التجاري في قاعدة المبنى، ويشير إلى أن هذا الجزء من المبنى ينفق 18 مليون دولار سنويًا.
أكدت شركات التأمين في أثناء فحص المبنى في نفس الوقت تقريبًا أن البرج يدر نحو 6.3 مليون دولار من صافي الدخل التشغيلي السنوي، وفقًا لسجلات القروض.
قرر المثمن أن قيمة المكاتب وشركات البيع بالتجزئة الخاصة به تقدر بنحو 65 مليون دولار فقط، أي أقل من ربع الرقم الذي أعلنه ترامب.
انضمام غوتشي
تقول باربرا ريس، التي عملت مع ترامب من 1980 إلى 1998 وأشرفت على بناء برج ترامب “لقد ضحكت، إنه لا يبدو أنه يمتلك حجم المال الذي يدعي امتلاكه”.
لكن ترامب حافظ على أسلوبه الهجومي، وفي النهاية ، كسب المزيد من المال.
في ديسمبر/ كانون الأول 2006، ظهرت أخبار أن غوتشي كان ينتقل إلى برج ترامب، كجزء من صفقة ضخمة جلبت أكثر من 15 مليون دولار من الإيجار سنويًا في المتوسط.
أفادت أنباء أن شركة غوتشي بصدد الانتقال إلى برج ترامب، كجزء من صفقة ضخمة أدرت أكثر من 15 مليون دولار من الإيجار سنويًا، في ديسمبر / كانون الأول من عام 2006.
ارتفعت الأرباح إلى 16 مليون دولار بحلول عام 2010، وفقًا لسجلات القروض.
بعد عامين، استفاد ترامب من انخفاض معدلات الفائدة وأعاد تمويل المبنى.
استبدل 27 مليون دولار من الديون بقرض بقيمة 100 مليون دولار، ما أدى إلى خفض معدله من 7.4% إلى 4.2% في هذه العملية.
انسحب ترامب من هذه العملية وبحوذته 68 مليون دولار معفاة من الضرائب.
استمرار مسلسل الكذب
استمر ترامب في الكذب، إذ ادعى أن شقق بنتهاوس، التي تبلغ مساحتها 11 ألف قدم مربع، تبلغ مساحتها نحو 30 ألف قدم مربع، وغير بياناته المالية لتعكس الحجم الحقيقي فقط بعد أن انتقدته فوربس.
أصبحت هذه الكذبة دليلًا رئيسيًا في كل من دعوى وتحقيقات المدعي العام.
ما يثير الدهشة، أنه لم يبدِ أحد أي اهتمام للبحث وراء حقيقة أن ترامب كان يعلن أرقامًا غير متسقة مع أسعار القدم المربع الخاصة بالمراكز التحارية للمبنى، والتي تعد أكثر قيمة بكثير من البنتهاوس.
وقع ترامب اسمه على وثيقة واحدة تشير إلى وجود أقل من 200 ألف قدم مربع متاحة للإيجار. لكن سجلات القروض أشارت إلى توافر 215 ألف قدم مربع.
تتضارب الأقاويل بشأن المساحات المتوافرة للإيجار، ما بين 244 ألف قدم مربع متوافرة للإيجار وفقًا لبيان إحدى القروض، ونحو 257 ألف قدم مربع وفقًا لسجلات المدينة.
ويشير بيان ترامب إلى توافر 112 ألف قدم مربع من مساحات متاجر التجزئة، على الرغم من أن بيانًا منفصلاً يشير إلى توافر 46 ألف قدم مربع فقط.
وثيقة التأسيس تمتلك الجواب
تصعب معرفة الأرقام الصحيحة أو الدقيقة بسبب هذه المعلومات المتناقضة.
تحمل وثيقة تأسيس برج ترامب الجواب، فهي الوثيقة القانونية التي تحمل كل بيانات العقار تفصيلًا، بما في ذلك مساحة كل قطعة في المبنى بجانب مساحة الفضاء التجاري.
تشير الوثيقة إلى أن جزءًا من برج ترامب تبلغ مساحته 235 ألف قدم مربع، وتشير الملاحظات المدونة إلى أن 53 ألف قدم مربع تغطي المصاعد، والمراحيض العامة، ومناطق المعدات الميكانيكية، والباحات الخارجية وأنابيب الصرف الصحي.
مع طرح المساحة المشتركة المذكورة، يتبقى 182 ألف قدم مربع من إجمالي مساحة المبنى.
لم يتم تسجيل أي تعديلات على الإطلاق على هذه الوثيقة، ما يشير إلى عدم حدوث تغيير في الأرقام.
أدرجت منظمة ترامب رقمًا إجماليًا مشابهًا لمساحة المبنى بنحو 234 ألف قدم مربع، في أثناء تقدمها بطعن على ضرائبها العقارية.
تستغل شركة ترامب المساحات المشتركة في البرج لتأجيرها، على الرغم من أن الوثائق تيشير إلى منع تأجير جزء صغير من تلك المساحة، ما قد يقلل من قيمة العقار.
تشير الوثائق الضريبية بين عامي 2009 و2010، التي تم الحصول عليها وفقًا لقانون حرية المعلومات، إلى أن مساحة العقار تبلغ 234 ألف قدم مربع، لكنها أفادت أيضًا أن 45 ألف قدم مربع أي 19% من تلك المساحة كانت شاغرة.
وأشارت الوثائق ما بين عامي 2011 و2017 إلى أن 11% إلى 22% من مساحة العقار كانت شاغرة.
تصرفت شركة ترامب كما لو لم يكن هناك أي مساحات شاغرة في المبنى، في أثناء تعامل الشركة مع المقرضين.
سجلت منظمة ترامب نسبة إشغال 92% في عام 2010، و99% في عام 2011، و99% في عام 2012، وفقًا لوثيقة الإقراض المتعلقة بإعادة التمويل في عام 2012.
ماذا حدث لجميع المساحات “الشاغرة” المدرجة في الإقرارات الضريبية في نفس السنوات؟ يبدو أنه تم إدراجها كجزء من مساحة منظمة ترامب الخاصة، التي تبلغ 75 ألف قدم مربع، في وثيقة الإفصاح لعام 2012، أي نحو 30 ألف قدم مربع أكثر مما تشير إليه الوثائق الضريبية من تلك الفترة.
حاولت فوربس إضافة المساحة التي أشارت وثيقة الإفصاح إلى أن منظمة ترامب تستخدمها لمعرفة ما إذا كانت تبلغ مساحتها الإجمالية 75 ألف قدم مربع، لكننا توصلنا إلى 49 ألف قدم مربع فقط.
كيف أقنع ترامب مقرضيه بأنه يشغل نحو 30 ألف قدم مربع من المساحة الإضافية؟ من المرجح أنه أضاف بعض المساحات المشتركة كجزء من إجمالي مساحة شركته، ما يجعل المبنى يبدو كأنه يحتوي على أقدام مربعة مخصصة للمكاتب وشركات البيع بالتجزئة أكثر مما هو عليه في الواقع.
تشير السلطات الأميركية إلى أن ترامب مرر بياناته المالية التي تتضمن تلاعبًا في الأرقام إلى المقرضين.
في تلك الوثائق، قيم ترامب ناطحة السحاب المملوكة له على نحو غير معقول، لسعيه نحو جعل إمبراطوريته تبدو كأنها تستحق أكثر مما كانت عليه في الواقع.
تصريحات ترامب ومديره المالي
وصل خداع ترامب بشأن المساحة التجارية في البرج إلى ذروته في عام 2015، عندما أشارت البيانات إلى أن القطعة الواحدة تبلغ 881 مليون دولار، على الرغم من تقدير المثمنين بنحو نصف هذا المبلغ قبل ثلاث سنوات، كما أن الأرباح انخفضت خلال تلك السنوات الثلاث.
استندت منظمة ترامب في تقييمها بالكامل إلى بيع مبنى واحد بارز عبر الشارع، والذي تم بيعه بسعر وصف بأنه “رقم قياسي عالمي” في ذلك الوقت، وذلك لتبرير تقييمها المرتفع.
طبقت منظمة ترامب هذا المقياس داخل برج ترامب، أو على الأقل، على عدد الأقدام المربعة التي يتضمنها برج ترامب وفق مزاعمها.
تظهر السجلات الداخلية أن قيمة منظمة ترامب وصلت إلى 881 مليون دولار من خلال احتساب 246 ألف قدم مربع من مساحة المبنى، أي نحو 10 آلاف قدم مربع أكثر من الرقم المدرج في وثيقة التأسيس.
تم تقسيم هذا الرقم إلى 46 ألف قدم مربع من مساحات شركات البيع بالتجزئة، و200 ألف قدم مربع من المكاتب، مع عدم ذكر المساحات المشتركة مثل مناطق المعدات الميكانيكية، أو بالوعات الصرف الصحي.
لجأ ترامب، الذي كانت لديه رغبة الظهور بمظهر أكثر جدارة ائتمانية أمام البنوك، إلى تضخيم قيمة العقار بنحو 400 مليون دولار.
مما لا شك فيه أن ترامب متورط في هذه العملية، إذ يشير بيانه المالي لعام 2015 إلى أن القيمة الحالية المقدرة بنحو 880 مليون و900 ألف دولار أميركي تستند إلى تقييم أجراه ترامب مع شركائه وخبراء من خارج شركته.
أدلى ترامب ذات مرة شهادة تحت القسم تفيد بأنه يراجع بياناته المالية السنوية مع مديره المالي، ألين وايسلبيرغ، على الرغم من أن الأرقام التي تتضمنها الوثائق تشير إلى خلاف ذلك.
أخبر وايسلبيرغ أحد المراسلين أن المساحة التجارية للمبنى تبلغ 257 ألف قدم مربع، وهو نفس الرقم الذي ظهر في بعض الوثائق، لكنه لا يزال أعلى من الرقم المدرج في وثائق الإقراض والضرائب.
صرح ترامب أنه إذا أراد بيع برج ترامب اليوم، فسيكون ذلك مقابل 2.5 مليار دولار، في مقابلة مع فوربس داخل برج ترامب، في سبتمبر/ أيلول من عام 2015.
أشار ترامب إلى أن مبنى Crown Building المجاور تم بيعه بنحو 1.8 مليار دولار، على الرغم من أنه أصغر حجمًا، والذي كان في الواقع أكبر بنحو 150 ألف قدم مربع من مساحة برج ترامب، وفقًا لوثائق منظمة ترامب نفسها.
لا يفوت ترامب فرصة من دون إعلان أرقام غير صحيحة بشأن أرباحه.
على الرغم من إعلان وايسلبيرغ أن المبنى حقق أرباحًا تصل إلى 80 أو 90 مليون دولار في هذا العام، قإنه في الواقع حقق أكثر من 15 مليون دولار من صافي الدخل التشغيلي في ذلك العام، وفقًا لسجلات الإقراض والضرائب.
استمرت أكاذيب ترامب التي لا نهاية لها لسنوات لإقناع الجميع، بما في ذلك مقرضيه ووسائل الإعلام والجمهور، بأنه أغنى بمليارات الدولارات مما كان عليه في الواقع.
مع مضي المدعية العامة في نيويورك الآن قدمًا في دعواها المدنية، يظل السؤال الأكبر هو ما إذا كان المدعي العام في مانهاتن سيرفع دعوى جنائية، كما يمكن لوزارة العدل، التي تلقت إحالة جنائية من مكتب المدعي العام للولاية، أن توجه اتهامات أيضًا .
تشير ريس، التي ساعدت ترامب في بناء برجه الأكثر شهرة، إلى أنها “تعرف تمامًا كيف سيكون رد فعل ترامب، إذ سيلقي باللوم على الجميع بما في ذلك فايسلبرغ”، مضيفة ” بمعرفتي به، أؤكد لك أنه لم يتخذ أحد قرارًا من دون موافقته”.
فوربس
