البوصلة – محمد سعد
ظلت الحكومة تردد أن وقف العمل بقانون الدفاع مرتبط بالحالة الوبائية لجائحة كورونا التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ولكن هل يمكن استمرار اوامر الدفاع مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تقدمها الدولة الأردنية كجزء من أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ولتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الخبير الاقتصادي منير دية يعتقد انه آن الأوان لوقف العمل بقانون الدفاع وما نتج عنه من أوامر كان لها تأثير على العديد من القطاعات الاقتصادية ، مؤكدا انه ” لم يعد هناك مبرراً لاستمرار العمل بقانون الدفاع في بلدنا ايضاً وخاصة بعد تسجيل صفر وفاة على مدار أسابيع طويلة وتسجيل إصابات محدودة جداً”.
وأضاف دية في تصريحات لـ “البوصلة”، “الاسباب الموجبة لبقاء القانون زالت ومظاهر الحياة عادت لطبيعتها ومعظم أوامر الدفاع غير فاعلة ما عدا امرين تقريباً وهما امر الدفاع ٦ وما نتج عنه من علاقة العامل بصاحب العمل و امر الدفاع ٢٨ و الخاص بتعليق حبس المدين الذي يقل دينه عن مئة الف دينار”.
وأشار الخبير الاقتصادي، “مع بدء العمل بقانون التنفيذ المعدل نهاية هذا الشهر و تحديداً في ٢٥/٦ يتبدد خوف الحكومة على عودة حبس الاف المطلوبين على ذمة قضايا مالية و الذين استثناهم هذا القانون والذي سيكون له تأثير على مجريات العملية الاقتصادية برمتها في بلدنا” .
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الشهر الماضي قانونين معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.
وأقرّ مجلس الأمة توصية للحكومة، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.
واكد دية أنه “ان الأوان لتعود الحياة ونبدء مرحلة التعافي من هذا الوباء و بالتزامن مع خطة اقتصادية جريئة وواضحة ومحددة بزمن لكي تنهض القطاعات التي تضررت جراء هذه الازمة وتبعاتها ويلمس المواطن نتائج هذه الخطط على ارض الواقع”.
واشار الى ان الحكومة يجب ان تسعى بكل الوسائل للتخفيف عن المواطن جراء غلاء السلع وخاصة فاتورة الطاقة سواء فيما يتعلق بأسعار المحروقات التي تزيد حياة المواطن صعوبة شيئاً فشيئاً او فاتورة الكهرباء التي أصبحت تشكل عبئاً إضافيًا، مضيفاً، “ومع الوعد الحكومي الذي جاء على لسان معالي وزير الداخلية مازن الفراية بأن الأيام القادمة تحمل في طياتها اربع رفعات متتالية للمحروقات وما ستعكسه على الظروف المعيشية للمواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الغلاء و ضيق العيش وما ستفرضه ارتفاعات المحروقات من تحديات على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وستحد من تنافسيتها مع دول الجوار”.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول قال إن الحكومة تدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامها المتعلقة في قانون الدفاع من ناحية التمديد أو غير ذلك، لافتا إلى أن هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة والتقييم لدى الحكومة.
وأضاف الشبول “أن الوقت ما زال مبكراً ومتاحاً امام الحكومة قبل اتخاذ أي قرار يخص وقف العمل بقانون الدفاع، متوقعا أن تكون الأشهر القليلة القادمة حاسمة في اتخاذ القرار المناسب وفقا لتصورات الوضع الوبائي في المملكة والذي على ضوئه يتم اتخاذ القرار”.
