كشف رئيس البرلمان التركي نعمان قورطولموش، اليوم الأربعاء، أن البرلمان لم يتلق بعد أي مذكرة رئاسية للمصادقة على بروتوكول انضمام السويد لحلف الشمال الأطلسي، وأن البرلمان عند تلقيه ذلك سيضعه في أجندته بشكل اعتيادي.
كلام قورطولموش جاء في حوار أجرته معه قناة “سي أن أن تورك”، وفيها تحدث عن مسألة انضمام السويد للناتو، مبيناً أن الحكومة التركية تلقت ضمانات من السويد في مكافحة الإرهاب، دون تحديد هذه الضمانات.
وكان يفترض أن يكون البرلمان التركي في عطلته الصيفية، لكن ضرورة إصدار قوانين جعلته يواصل انعقاده قبيل دخول العطلة، وعند عودة الرئيس رجب طيب أردوغان من مشاركته في الناتو، ستتوضح مسألة إدراج عضوية السويد ضمن أجندة البرلمان أو تأجيلها لما بعد العطلة، أي في سبتمبر/أيلول المقبل.
وعن المرحلة البرلمانية، قال قورطولموش: “قرار إرسال بروتوكول انضمام السويد للبرلمان يُتخذ من قبل الرئيس والحكومة، ولا نعرف حتى الآن متى سيتم إرسال البروتوكول”. وأضاف: “حالياً لا يوجد على أجندة البرلمان أي طلب من هذا القبيل، وفي حال وصوله سيوضع على الأجندة الداخلية في البرلمان وسيتم تقييمه، وبالنهاية القرار سيكون من قبل نواب البرلمان وهم من سيقررون، وعند وصول الطلب سيتوضح تقويم مرحلة المصادقة عليه”.
كلام قورطولموش لم يغلق الباب أمام تأجيل مرحلة المصادقة البرلمانية في تركيا، بل ترك الأمر مفتوحاً إلى حين وصول المذكرة من قبل أردوغان، أي بعد عودة الرئيس التركي مع قمة الناتو التي تختتم اليوم، واتخاذ القرار وفق تعليماته، حيث يسيطر التحالف الجمهوري الذي يقوده أردوغان على البرلمان.
التعهدات السويدية
وفي ما يخص التعهدات السويدية بالاتفاقيات، وما جرى من توافق مفاجئ، قال قورطولموش: “ما قاله أردوغان في الخارج، قاله أيضاً على طاولة الحوار، وتم التعامل في تطبيق خطط منفصلة لمكافحة الإرهاب مع السويد وفنلندا، أي كانت هناك خطة مختلفة لكل دولة في هذا الصدد”. وأضاف: “السويد قدمت ضمانات وموقفا واضحا في ما يتعلق بجهودها بمكافحة الإرهاب، ويجب على الحلفاء عدم دعم الإرهاب من أجل مصلحة المنطقة”.
وتشترط تركيا مكافحة كل نشاط لحزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية وجماعة الخدمة في السويد من أجل الموافقة على انضمام السويد، حيث تصنف تركيا هذه الجماعات على أنها منظمات إرهابية محظورة.
وكان الرئيس أردوغان قد وضع شرط انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي للموافقة على انضمام السويد للناتو في تصريح له الاثنين الماضي، وبنفس اليوم مساءً أعلن بشكل مفاجئ التوصل لتوافقات بين تركيا والسويد والناتو حول انضمام السويد للحلف.
وفي نفس السياق، تحدثت صحيفة حرييت عن خلفيات التوافق بين تركيا والسويد الاثنين الماضي، وطرح مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي مجدداً، مشيرة إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان أثار المسألة بداية خلال حديثه مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي دعم الموقف التركي في الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأوضحت الصحيفة أن أردوغان طرح الأمر أيضاً على الرئيس الأميركي جو بايدن في المكالمة الهاتفية الذي تفاجأ أيضاً بطلب أردوغان وقدم الدعم له.
وأكدت الصحيفة أن “الموافقة التركية لا تعني منح الضوء الأخضر فوراً، حيث ستعمل الآلية الثلاثية بين تركيا والسويد والناتو في مكافحة الإرهاب وسيعمل مبعوث الأمين العام لمكافحة الإرهاب بنفس الوقت، وعلى السويد إقناع بقية الأحزاب السياسية في البرلمان التركي بما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتي تنتظر من السويد خطوات بهذا الصدد”.
عضوية السويد في “الناتو”… وداعاً لـ 200 عام من الحياد
ولفتت إلى أن “رئيس الوزراء السويدي أكد للوفد التركي أنهم لا يرغبون بتسليم بلادهم لهؤلاء الإرهابيين، وبالتالي فإن مرحلة الموافقة في البرلمان ستكون منوطة بالخطوات السويدية، كما أن الصفقة تشمل رفع حظر بيع الأسلحة غير المعلن على تركيا من قبل دول الحلف وضمن ذلك في نص الاتفاق”.
وبينت أن “السويد في الوقت الذي تعهدت فيه برفع الحظر عن بيع السلاح لتركيا، فإن لقاءات ينس ستولتنبرغ مع الدول الأوروبية قادت لتعهدات هذه الدول برفع الحظر المفروض على تركيا، كما ترتبط هذه القضية بمسألة صفقة بيع تركيا مقاتلات إف16 وسحب ورقة هامة من يد الكونغرس الأميركي”.
وختمت الصحيفة بالقول إن “تضمين أسماء حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية والتنظيمات الأخرى ضمن نصوص الناتو سيقوي يد تركيا في العودة لها أمام أميركا، رغم دعم الأخيرة للوحدات الكردية في سورية”.
ولا تبدو الأحزاب السياسية في تركيا متحمسة للموافقة على انضمام السويد للناتو، ومن بينهم حليف الرئيس أردوغان حزب الحركة القومية ورئيسها دولت باهتشلي، الذي طالب في كلمة أمس بأن “تكون هناك خطوات فعلية ملموسة من السويد”، وفي حال عدم موافقة الحزب القومي، فإن الرئيس أردوغان غير قادر على تمرير المذكرة من البرلمان.
ويمتلك التحالف الجمهوري الحاكم 323 مقعداً في البرلمان من أصل 600، أي هناك أغلبية كافية لتمرير المذكرة، ولكن حزب العدالة والتنمية لوحده يمتلك 268 مقعدا فقط، ما يجعله بحاجة لحليفه حزب الحركة القومية.
(الأناضول)
