توقعت قناة التلفزة “12” أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الثلاثاء المقبل، من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
واستدركت القناة، في تقرير بثته الليلة الماضية، بأن أداء الحكومة العتيدة اليمين القانونية أمام الكنيست سيتم في نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها ستكون الحكومة السادسة التي يرأسها نتنياهو منذ انضمامه إلى العمل السياسي أوساط تسعينيات القرن الماضي.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو معني بتقليص دور كل من بتسلال سموتريتش زعيم حركة “الصهيونية الدينية”، الذي سيتولى منصب وزير المالية، وإيتمار بن غفير زعيم حركة “المنعة اليهودية”، الذي سيتولى منصب وزير الأمن الوطني، في عملية صنع القرارات السياسية والأمنية الكبيرة.
وحسب القناة، فإن نتنياهو يخطط لتشكيل إطار أمني مقلّص يضمه وكلاً من وزير الأمن القادم يوآف غالانت، وزعيم حركة “شاس” الحاخام آريي درعي، الذي سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الداخلية والصحة، إذ سيطلق على الإطار الجديد “المطبخ الأمني”.
وسيعمل “المطبخ” الأمني إلى جانب “المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن” الذي سيضم، إلى جانب نتنياهو وغالانت ودرعي، كلّاً من سموتريتش، وبن غفير، وقيادات الليكود: إيلي كوهين، أمير أوحانا، ميري ريغف، يريف ليفين، ويسرائيل كاتس.
واستدركت القناة بأن سموتريتش أوضح أنه لن يقبل بحال من الأحوال أن يتم تغييبه عن اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية المهمة.
وأبرزت القناة أن هناك تنافساً قوياً على المناصب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، مشيرة إلى أنه يتجه إلى الإعلان عن قادة الحزب الذين سيحصلون على مواقع وزارية قبل يومين على أداء الحكومة القسم القانوني.
وأوضحت القناة أن المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب وزير الخارجية هو أمير أوحانا، في حين يتنافس كل من إيلي كوهين وميري ريغف على منصب وزير المواصلات، لافتة إلى أن سفير إسرائيل السابق في واشنطن رون درمر، أوثق المقربين إلى نتنياهو، سيحصل على منصب “وزير المهام الخاصة” في ديوان رئيس الحكومة، وعضو مجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن.
وفي السياق، قالت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان” إن الأحزاب التي يتوقع أن تشارك في الحكومة المقبلة لم تتمكن من الانتهاء من التوقيع على كل الاتفاقات الائتلافية التي ستستند إليها الحكومة في عملها.
وأشارت القناة في تقريرها إلى أنه كان من المتوقع أن تنتهي الأحزاب من تمرير جميع القوانين، حتى ظهر أمس الجمعة، لكن مرّر القليل منها.
وجددت توقعها بأن تمرر باقي القوانين مطلع هذا الأسبوع، تحديداً القانون الذي ينص على منح وزير “الأمن الوطني” القادم إيتمار بن غفير، زعيم حركة “المنعة اليهودية” الدينية المتطرفة، صلاحيات مطلقة على الشرطة، والقانون الذي يمكن زعيم حركة “شاس” الحاخام آريي درعي من تبوؤ منصب وزاري، رغم أن الجهاز القضائي يعترض على تعيينه، بسبب صدور حكم بسجنه بسبب تهربه من دفع الضرائب.
(العربي الجديد)
