أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، أن مجلس الهيئة ساهم خلال الأعوام 2019-2022 في استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار.
وتحدث حجازي خلال تسليمه للملك التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022 عن عملية التحول الإلكتروني في الهيئة من خلال استحداث مختبر رقمي وأنظمة ربط إلكتروني وإدارة القضايا والتسويات، مبينا أن الهيئة تعمل على تحفيز موظفي الدولة على اتخاذ القرارات السليمة وعدم التردد؛ لأن الهيئة تميز بين الخطأ باتخاذ القرار وبين جريمة الفساد.
وأشار حجازي إلى أن مجلس الهيئة يعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية المستندة إلى معاييرها الخمسة وهي: سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وبيّن أن الهيئة تركز على الدور التوعوي من خلال عقد دورات وورش تدريبية لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها أطلقت هذا العام نتائج مؤشر النزاهة الوطني الذي شمل مئة مؤسسة ووزارة وهيئة رسمية مختارة تم قياس مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الجهات المختارة بدأت بمراجعة الهيئة للعمل على تصويب مواطن القصور لديها وتلافي الخلل في مؤشر النزاهة لعام 2024.
وبشأن معدل نسبة القضايا المسجلة لدى الهيئة في الفترة 2019-2022، تحدث حجازي لـ”المملكة”، عن هناك انخفاض في عدد القضايا المسجلة وصل في آخر إحصائية في 2023 نسبة إلى 55%، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها التحول الرقمي الذي باشرت الهيئة فيه وتطوير آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها، وإدخال الأدلة الرقمية والمختبر الرقمي إلى عمل الهيئة، وتطور مفهوم التحقيق لدى الهيئة.
وكذلك، برامج التوعية والتثقيف التي تمارسها الهيئة باستمرار من خلال القاء المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الموظفين والعاملين في القطاع العام.
ورأى حجازي أن أحكام المحاكم التي صدرت حققت نوعا من الردع العام، وبالتالي بدأت هذه القضايا بالانخفاض، وهناك دور للضباط الموجودين في المؤسسات الرسمية، مما ساعد في انخفاض حالات الفساد.
وتسلم الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022.
