نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته كارين دي يونغ، ولافدي موريس، قالتا فيه إن الولايات المتحدة قدمت لإيران أمثلة عن العقوبات التي سترفعها وتلك التي لن ترفعها مقابل عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015. وحددت الولايات المتحدة ثلاث فئات في تعاملها مع العقوبات وهي: تلك التي سترفعها مقابل عودة إيران للاتفاق، وتلك التي لن ترفعها، وفئة ثالثة قالت عنها “حالات صعبة” والتي لا تزال تنظر إليها ولم تقرر فيها بعد، وذلك حسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
وبعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات في فيينا بداية هذا الأسبوع، قالت الولايات المتحدة والوسطاء الأوروبيون إن المناقشات حول خطوات متتابعة يتخذها البلدان لم تعد على الأجندة، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة عن طرق للعودة إلى الاتفاق النووي.
وتتركز المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القائمة الكاملة من الموضوعات التي يعبّر كل طرف عن استعداده لاتخاذها قبل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي. وقال مسؤول بارز لم يكشف عن اسمه: “لن يتفق الطرفان على أي شيء حتى يرى كل منهما الصورة الكاملة”، مستخدما عبارة طالما استخدمت في الاتفاق الأصلي والمعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة.
وقال المسؤول: “لن يتم اتخاذ أي قرار حتى يتم الاتفاق على كل شيء”. وقال المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إن تقدما قد حصل بدون اختراقات جوهرية. وقال دبلوماسي غربي، لم يكشف عن هويته: ” كان هذا الأسبوع محددا”. و”هناك الكثير من الأمور التي يجب حلها، وأعتقد أن (السؤال) في هذه الخطوة الأولية الانتقالية: ما الذي يجب وضعه على الطاولة لإظهار حسن النية وبناء الثقة؟”.
وعادت الوفود إلى العواصم للتشاور. ومن المتوقع استئناف المفاوضات في فيينا الأسبوع المقبل. ويشارك في المفاوضات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وكلها أطراف موقعة على الاتفاق الأصلي بين إيران والولايات المتحدة.
وخرج الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق قبل 3 أعوام، وأعاد فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق الأصلي، وأضاف عليها 1500 إجراء جديد. وردّت إيران بتوسيع النشاطات النووية أبعد مما هو مسموح به حسب الاتفاق، وتؤكد على ضرورة إلغاء كل العقوبات قبل العودة للالتزام. ورفضت إيران التفاوض المباشر مع الوفد الأمريكي بقيادة روبرت مالي، المبعوث الخاص لإيران. ولكنها وافقت على محادثات غير مباشرة.
وتنقّل الحلفاء الأوروبيون بين الوفدين للرد على الأسئلة وإيصال شروط التفاوض. وكانت أهداف الاتفاق النووي هي الحد من قدرات إيران على بناء الأسلحة النووية، ولهذا تم فرض قيود تفتيش صارمة وعمليات تأكد تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد عام من خروج ترامب وفرضه استراتيجية “أقصى ضغط”، عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمعدلات أعلى من التي سمح بها اتفاق 2015. وينظر لعودة إيران للالتزام بمحددات الاتفاق بأنها سهلة، رغم المخاوف من معرفة إضافية حصل عليها العلماء الإيرانيون بسبب تسريع نشاطات التخصيب.
أما الولايات المتحدة فالوضع أصعب، ووصفه الدبلوماسي الغربي بأنه مثل “مكعب روبيك” (الثلاثي الأبعاد)، فخطة العمل المشتركة الشاملة تحدثت عن “عقوبات لها علاقة بالنشاطات النووية” وحق إيران بالمشاركة في النظام الاقتصادي العالمي، وهي النقطة التي يجب على الولايات المتحدة العودة إليها. وأهم مشكلة تواجه الولايات المتحدة، كما قال المسؤول في الخارجية هي “فرض إدارة ترامب عمدا وعلنا عقوبات تحت مسمى الإرهاب لتعقيد عودة التزام الولايات المتحدة بالاتفاق”.
ورفض المسؤول تقديم معلومات وأرقام حول الفئات الثلاثة، لكن إدارة ترامب فرضت عقوبات على المصرف المركزي الإيراني بتهم الإرهاب ومن المحتمل رفعها، أما العقوبات العسكرية كتلك التي فرضت على الحرس الثوري مثلا فستبقى.
وقال المسؤول: “العمل في تقدم”. و”نفهم أن رفع بعض العقوبات سيأتي مقابل العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة”. وهناك عقبات داخلية وضغوط على الطرفين، “ففي إيران وأمريكا هناك حضور نوعي للمتشددين في البرلمان”، كما يقول الدبلوماسي الغربي. وواحد من هذه الضغوط ما أطلق عليه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في أول ظهور له في الكونغرس منذ تنصيب بايدن: “قانون أقصى ضغط” والذي سيحاول من خلاله الجمهوريون الحفاظ على العقوبات المفروضة ضد إيران وإضافة المزيد.
ولعب بومبيو دورا في سياسة ترامب لعزل إيران، ودعمت لجنة الدراسة للجمهوريين القانون الذي صُمم للحد من قدرة بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي. ويشترط القانون المقترح موافقة الكونغرس على أي اتفاق يتوصل إليه بايدن مع إيران.
