أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم الأربعاء، أنها استكملت كل الإجراءات بشأن إعفاء 57 قاضياً، بناءً على أمر رئاسي من قيس سعيّد.
ويأتي هذا الموقف لوزارة العدل رداً على موقف القضاة أمس الثلاثاء الذين هددوا بالتصعيد إذا لم تحاول السلطة فتح قنوات حوار لإنهاء الأزمة المستفحلة، خصوصاً بعد إضراب الجوع الذي خاضه عدد من القضاة وتدهور وضعهم الصحي وانتشار موضوع الأزمة دولياً.
واستعجلت الوزارة بإعفاء القضاة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية التونسية حكمها في هذا الملف، بعد أن توجه القضاة بالطعن لديها، في محاولة لإنهاء الموضوع قبل حسمه قضائياً.
وكان سعيّد قد أصدر أمـراً رئاسياً في 1 يونيو/ حزيران الماضي، بإعفاء 57 قاضياً، مع التنصيص على النفاذ الفوري.
وفي بيانها، أمس الثلاثاء، استنكرت جمعية القضاة التونسيين “انسداد كل أفق للحوار مع السلطة التنفيذية حول سبل فك الأزمة القضائية وإنصاف القضاة المعفيين ظلماً”.
وحذرت الجمعية من “العواقب الوخيمة من غياب الحلول العاجلة ضمن الأطر المؤسسية لمثل هذه الأزمة غير المسبوقة، التي تولدت عن خرق بيّن للقوانين، وآلت إلى تكريس المظالم في غياب الملفات المؤسسة لأغلب القضاة المعفيين”.
واعتبرت أن “الأزمة حركتها نزعة التنكيل والتشفي وتصفية الحسابات الشخصية في إلغاء تام لمنطق الدولة والمساءلة والمحاسبة ضمن الأطر الشفافة والقانونية، وفي استبطان لرغبة واضحة في الهيمنة على القضاء”.
