قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الموازنات المستجيبة لحاجات فئات المجتمع كافة، هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، للتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة إلى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وبحسب بيان للوزارة الخميس، أشارت بني مصطفى في كلمة في الحدث الجانبي الأردني، “الميزانية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين لتسريع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة 68 في نيويورك، إلى أن “الدستور والتشريعات الأردنية ضمنت تحقيق المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، سيما بالتعديلات التي أجريت على الدستور”.
وأكدت أن جلالة الملك عبدالله الثاني كرس هذا النهج الدستوري في توجيهاته الملكية السامية ضمن ما احتوته الورقة النقاشية الثانية تحت عنوان “تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين” من حيث الاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور الأردني.
ولفتت إلى أن البرلمان يلعب دوراً مهما في إقرار قانون للموازنة مراعياً للمساواة بين الجنسين، وتلعب المجالس المحلية دوراً في تحديد احتياجات النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، بحيث يؤدي ذلك إلى توجيه الموازنات نحو توفير خدمات تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتقوم منظمات المجتمع المدني بحشد التأييد فيما يتعلق بالميزانيات المراعية للنوع الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء على إصلاح سياساتها المالية، بما يتوافق مع العوامل الخارجية والإقليمية والمحلية المختلفة، وبما يضمن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن الموازنات.
وبينت أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعبت دورًا رائدًا في تنفيذ أنشطة بناء القدرات لتمكين مسؤولي تنسيق النوع الاجتماعي من المشاركة بشكل أكبر في كياناتهم ودعم مساعي المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أنه في العام 2015 تم تأسيس الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
من جهتها، أشادت مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، بالجهود الأردنية على هذه المبادرة المتميزة حول الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي والصديقة للمرأة، لافتة إلى أن العمل بها يتطلب التزاماً سياسياً، ووجود وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم دليل على الالتزام السياسي الأردني، الذي يقابله قدرة فنية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، إلى أهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في توجيه الموارد المالية نحو الأولويات والبرامج ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بتمكين المرأة، ما يسهم في تعزيز ادماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى مؤسسي وقطاعي، إضافة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وسياسة ادماج النوع الاجتماعي.
واستعرضت العلي التجربة الأردنية في هذا المجال ومنجزات مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي ينفذ بشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الموازنة العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات.
وحضر الجلسة مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، والرئيس المشارك لقسم الارتباط الاجتماعي بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فيليب جالاند، والممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، ومديرة البرامج بقسم السياسات والشؤون الحكومية الدولية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس.
بترا
