قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأربعاء، إن برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة نهاية العام الماضي نجح في المحافظة على حوالي 130 ألف فرصة عمل كانت مهددة ضمن القطاع الخاص من خلال دفع كامل الأجر المستحق للقطاعات التي اغلقت بأوامر الدفاع أو دفع نصف الأجور المستحقة للقطاعات الأكثر تضررا.
وأشار خلال حوار للأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل “دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي”، في الأردن إلى أن “الاقتصاد لم يولد أي فرصة عمل خلال العام الماضي والعام الحالي”، مضيفاً أن معدل البطالة وصل مع نهاية الربع الأول في 2021 إلى 25%.
وقال إن الجائحة أضافت 6% إلى معدل البطالة، أي حوالي 120 ألف عاطل عن العمل بسبب الجائحة.
وأشار إلى دعم الحكومة عبر برنامج تكافل 3 للذين خسروا مصدر رزقهم من القطاع الخاص، مضيفاً “اليوم نوفر مصدر دخل لـ 160 ألف أسرة وهذه الأسر فقدت مصادر دخلها بسبب كورونا وبدأنا مطلع العام الحالي بـ 100 ألف أسرة وأخيرا أُقر ملحق الموازنة وأضيف عليهم 60 ألف أسرة”.
ورأى الشريدة أن أمر الدفاع 6 ساهم بشكل كبير بالمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص.
وأبدى الوزير استغرابه من نتيجة في دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة (FAFO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشارت إلى أن 90%من الشركات “لم يتلقوا تسهيلات من الحكومة خلال جائحة كورونا”.
وتحدث الشريدة عن تأثير تداعيات الجائحة السلبي على القطاعات الاقتصادية، وتضرر أنشطة بشكل أكبر من غيرها، فيما الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية للتعامل مع الجائحة كوباء.
وأضاف أن “الأردن تبنى إجراءات مشددة للتعامل مع الوباء تمثلت بإغلاق حوالي 60 يوما وإغلاقات جزئية وإصدار تصريح عمل لأنشطة، وإغلاق أخرى، إلا أن الحكومة منذ مطلع الشهر الماضي بدأت بالفتح التدريجي لجميع القطاعات، ومع بداية الشهر المقبل ستكتمل الخطة لإعادة النشاط لكل النشاطات المختلفة”.
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسن، إن الإغلاق الإلزامي وإغلاق الحدود الاحترازي والقيود المفروضة على التنقل مع بدء الجائحة في الأردن أدى إلى عرقلة قطاع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تقليص أو إغلاق أنشطتها التي أدت أيضًا إلى تراجع كبير في سوق العمل.
وتأثرت النساء والشباب بشكل خاص خلال الجائحة، وكانت النساء غير العاملات الأكثر تأثرا. ووفقًا للتقديرات الأخيرة، فإن 50٪ من الشباب عاطلون عن العمل، وفق بيدرسن الذي أشار إلى أن الجائحة أثرت على القطاع الخاص على جميع المستويات في الاقتصاد الأردني، لكن أثرها كان أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العائلية متناهية الصغر، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة وغير الرسمية، مثل الزراعة والسياحة.
