شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، في مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعمال المؤتمر.
وقال الصفدي خلال المؤتمر الذي يستضيفه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، لعدد من رؤساء الوفود المشاركين فيه، إن المجموعة العربية تلحظ أن الدول النووية لم تنفذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح النووي.
وأشار بيان المجموعة العربية الذي ألقاه الصفدي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول العربية لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، وتحقيق عالمية المعاهدة وتنفيذ أحكامها.
وأكّد بيان المجموعة العربية، أن انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، دليلٌ على التزامها بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
ولفت إلى أهمية قيام الدول النووية ببذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة، وفرض حظر على نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة.
وأكد التزام الأردن بدعم المعاهدة، وأهمية العمل على حل الأزمات في المنطقة؛ لعدم حرمانها من حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
كما أكد الصفدي، في كلمة الأردن في المؤتمر، ضرورة العمل على حل جميع المشاكل والأزمات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، والعمل على حل العديد من الأزمات التي تحرم المنطقة حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وبين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد الهيئة الوحيدة المعنية بالتحقق مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء فيما يتعلق بالاستخدمات السلمية ورفض أي محاولات لفرض قيود أو شروط عليها.
وأشار إلى أن انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة يمثل إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، ويمثل دليلا على التزامها بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
وأعربت المجموعة العربية عن بالغ قلقها من محاولة بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة، وفق الصفدي.
وقال، إن المجموعة العربية تؤكد أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة وتطويرها يتعارض مع المعاهدة.
وتابع “عليه تدعو المجموعة العربية إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها ضدها من الدول النووية”.
وأشار إلى أن نظام عدم الانتشار يواجه مجموعة من التحديات منها غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إضافة إلى تكرار حالات عدم الامتثال بأحكام معاهدة عدم الانتشار، وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين المطبقة على غير الأطراف.
“تشير المجموعة إلى أن عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة يحرم الوكالة الدولية من استخدام أي آليات شاملة للتحقق من برنامجها النووي” وفق الصفدي.
