أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بولاية هطاي (جنوب) مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا، بحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب.
الاجتماع رفيع المستوى، تناول التطورات في الشمال السوري، ومجريات الأحداث في إدلب خلال الفترة الأخيرة.
وشدّد أكار على أن تركيا تبذل جهودًا حثيثة ليلًا ونهارًا من أجل منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة، وتقدم التضحيات لإنهاء المآسي والكوارث بالمنطقة.
وأكّد أن نظام الأسد يواصل هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق عليها، وتعمل تركيا جاهدة لإنهاء هذه المجزرة.
وأضاف: “ننتظر من روسيا في هذا الصدد، أن تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات، وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية”.
وحذّر من أن استمرار الهجمات على المنطقة سيؤدي إلى حدوث موجة هجرة كبيرة، وسيكون العبء الإضافي كبيرًا على تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين من أشقائها السوريين.
وأشار إلى أن تركيا تحترم الاتفاق المبرم مع روسيا وتنتظر من الأخيرة الالتزام به أيضًا.
وقال أكار: “لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة وتضحيات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك”.
وأوضح أن “نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش”.
وشهدت الآونة الأخيرة موجة جديدة من هجمات النظام السوري وداعميه أسفرت عن نزوح أكثر من 264 ألف مدني من إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ نوفمبر الماضي، بحسب تقارير ميدانية.
يشار أن النازحين الفارين من قصف النظام وحلفائه، يلجؤون إلى المخيمات الواقعة في القرى والبلدات القريبة من الحدود مع التركية، إضافة إلى منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” اللتين حررهما الجيشان التركي و”الوطني السوري” من الإرهاب.
كما يضطر قسم آخر من النازحين إلى اللجوء إلى حقول الزيتون، وسط ظروف جوية قاسية.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت “خفض التصعيد”.
وفيما يخص التفاهمات بين تركيا وليبيا، أكّد أكار أن الاتفاقات المبرمة هي حق سيادي ومستقل لكلا البلدين، وما يقع على عاتق الأطراف الأخرى هو فقط احترام القرارات الموقعة.
كما تطرق وزير الدفاع التركي إلى مذكرة التفويض المتوقع تمريرها من البرلمان التركي، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.
وشدّد في هذا الصدد على أن “قواتنا المسلحة مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح بلادنا وشعبنا الأصيل”.
من جهة أخرى، أدان الوزير التركي الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت، في العاصمة الصومالة مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.
