قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، إن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء، تمهيدا للمضي لاحقا بإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد الخرابشة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة، التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة، وبشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.
وناقش أعضاء مجلس الشراكة أبرز التعديلات على قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته والأسباب الموجبة لها.
وأكد الخرابشة، أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك لإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع، وخاصة ما يتعلق بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين، كمراجعة قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير قانون الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته.
وقالت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة يارا عكاش إن هذه التعديلات تتلخص بتحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء، والإجراءات المرتبطة بها، ولغايات مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017، وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء، ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء، مشيرة إلى ضرورة إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء، وتحديد العقوبات المناسبة لها، كسبب موجب للتعديل.
وعرضت لأبرز ملامح التعديلات من حيث إضافة مفاهيم جديدة في القانون لتواكب أفضل الممارسات العالمية، كتنظيم عملية تخزين الطاقة الكهربائية والتوليد الذاتي للكهرباء.
