عبر وزير العدل بسام التلهوني، السبت، عن ارتياحه للإجراءات التوافقية التي أٌقرت مع نقابة المحامين، والتي أدت إلى إعلان نقيب المحامين مازن ارشيدات، عودة إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح والبداية حضورياً.
وأُعلن الخميس توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، وفق ما أكّد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.
وأشار التلهوني في تصريحات لقناة المملكة إلى وجود اختلاف في الأيام الماضية على طريقة تنفيذ الإجراءات الواردة في أمر الدفاع 21، من حيث ضرورة مثول المحامين والأطراف شخصيا أمام المحاكم في كافة إجراء الدعوى أو اختصار التبليغات واللجوء إلى التبليغ الإلكتروني.
وتحدث الوزير عن إعادة تقييم بعض الإجراءات خلال اجتماعات أفضت إلى التوافق على تعديل بعض الإجراءات، لتعود الجلسات في المحاكم اعتبارا من الأحد.
وكانت نقابة المحامين أعلنت في وقت سابق السبت تعليق قرار منع الترافع والسماح لأعضائها بالترافع أمام كافة المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها وتخصصاتها.
