قال وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الثلاثاء، إنه تمت دعوة اللجنة الثلاثية للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن موضوع الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم بحثه بطريقة مختلفة عما كان عليه في السابق، حيث سيؤخَذْ في عين الاعتبار نوعية القطاع الإنتاجي وان يحسب الحد الأدنى لأجر ساعة العمل بالتوازي مع الحد الأدنى للأجر الشهري وذلك لدعم منظومة العمل المرن والجزئي.
وأوضح البطاينة في بيان صحفي، أن موضوع الحد الادنى للاجور يحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الاقتصادية.
وبين أن الوزارة تضع ضمن محدداتها الظروف المعيشية للمواطن والعمل على جاذبية القطاع الخاص الشباب من جهة، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم من حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها
وكلفة اليد العاملة من جهة أخرى، وعليه لا يجب المبالغة في التوقعات وضرورة أخذ كافة العوامل بعين الاعتبار من قبل العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأكد الوزير أن القرار سيكون بعد إجراء دراسة مستفيضة حيث أن للجنة الثلاثية (ممثلو أصحاب العمل والعمال والوزارة)، تشكيل لجان فنية والاستعانة بخبراء متخصصين ودراسة الأمر بشمولية بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ويذكر أن اللجنة الثلاثية والتي هي برئاسة وزير العمل يجب أن تتخذ قرارها بالإجماع، وفي حال عدم وجود إجماع يتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
