أثار سؤال لوزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، حول التلويح بأسعار النفط، من أجل فرض وقف إطلاق للنار، في قطاع غزة، سخرية وضحكا.
وقال الفالح، ردا على السؤال، خلال خلال جلسة نقاشية في منتدى “بلومبيرغ” للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، “هذا ليس من صلاحيتي، وهذه ليست مسؤوليتي، ويمكنني أن أخبرك أن هذا ليس مطروحا على الطاولة”.
وأضاف: “المملكة تبحث عن السلام من خلال الحوار”.
ربط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، استمرار عملية التطبيع بين الرياض وتل أبيب بشرط متعلق بالقضية الفلسطينية، وهو “حل سلمي” للصراع.
وقال الفالح ، عند سؤاله عن وضع مسار التطبيع: “عندما أُجريت هذه المحادثات كان سمو ولي العهد واضحا بأنها تعتمد على وجود مسار للوصول إلى حل سلمي للوضع الفلسطيني، الذي كان على الطاولة وسيبقى على الطاولة”.
وتابع: “بالطبع الانتكاسة خلال الشهر الماضي أوضحت لماذا كانت السعودية متمسكة بأن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط والذي يستند مرة أخرى إلى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل عقود والتي رأت طريقًا للمضي قدما نحو شرق أوسط طبيعي حيث سيكون لجميع دول الشرق الأوسط علاقات طبيعية وسيتم التركيز على الرخاء الاقتصادي وهو الموضوع المشترك اليوم”.
وذكر الوزير السعودي أنه “حان الوقت لاستغلال الوضع المروع الآن لتسليط الضوء” على إيجاد حل للصراع بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، ومنحهم حقوقهم الأساسية وحق الشعب بتأسيس دولته والعيش بسلام، على حد قوله.
من جانب آخر، رفض الفالح إمكانية استخدام أسعار النفط كوسيلة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأردف: “هذا ليس مدرجا على جدول الأعمال حاليا. السعودية تحاول تحقيق السلام من خلال المفاوضات”.
قبل الأحداث الجارية، أصرت الرياض على أنه سيتعين على دولة الاحتلال أن تفعل “شيئا جوهريا” بشأن القضية الفلسطينية كشرط أساسي للتطبيع معه، كما عينت السعودية أول سفير لها لدى فلسطين في أغسطس.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع.
