البوصلة – محمد سعد
وسط تحذير خبراء اقتصاديون من استمرار الأردن في رفع سعر الفائدة لأنه يحبط النمو الاقتصادي برأيهم، يراقب الفيدرالي الأميركي عن كثب قبل اجتماعه القادم المقرر يوم الاربعاء المقبل، وذلك لتحديد موقفه اما برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي او تثبيتها دون زيادة وانتظار النتائج ،الفيدرالي يتابع مؤشر أسعار المستهلكين(التضخم) خلال شهر نيسان الحالي كذلك نتائج الشركات الامريكية و معدلات البطالة والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي كلها مؤشرات ستحدد توجه الفيدرالي القادم.
وأجمعوا الخبراء على أن التضخم في الأردن مستورد من الخارج، نظراً لاعتماد السوق الأردني على المستوردات الخارجية للسلع والبضائع والتي ارتفعت أسعارها عالميًا بنسب كبيرة.
الفيدرالي سيراقب كذلك الازمة المصرفية التي عصفت ببعض البنوك الامريكية والعالمية والتي لا زالت قائمة نتيجة شح السيولة وحالة الركود التضخمي الذي تعيشه الأسواق وارتفاع معدل الفائدة على الودائع المصرفية.
ورجح الخبير الإقتصادي منير دية، في تصريحاته لـ”البوصلة“،ان يتم رفع الفائدة ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة بحدود ٥،٢٥٪ ومن ثم تثبيتها في الاجتماعات القادمة دون زيادة ومتابعة ما يجري في الأسواق وخاصة نسب التضخم الذي يطمح الفيدرالي لتخفيضها لحدود ٢٪ ،
فيما قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لصحيفة بوليتيكو إن زيادة الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليست مستبعدة وإن ذلك سيتوقف على البيانات “ولا سيما أرقام التضخم التي من المقرر نشرها قبل يومين من اجتماع مايو أيار”.
قرار الفيدرالي القادم سيكون له تأثيرات عديدة على أسعار العملات والذهب والأسهم والسندات والنفط وسيكون له تداعيات سلبية على واقع الأسواق وزيادة حالة الركود ورفع كلف الاقتراض على الافراد والمؤسسات والحكومات، بحسب دية.
وأشار ، إلى أن الصين البلد الوحيد في العالم الذي حافظ على معدل تضخم بحدود ٢٪ وبدون رفع لاسعار الفائدة وابقائها بحدود ٣،٥٪ وذلك بزيادة الإنتاج وتوفير السلع والحفاظ على قيمة العملة المحلية والاعتماد عليها بصورة اكبر في عمليات التبادل التجاري .
وأكد دية ان البنك المركزي الأردني سيتبع قرار الفيدرالي، وأوضح، “بالتالي فان المواطن الأردني على ارتفاع عاشر لاسعار الفائدة والذي سيكون له تداعيات سلبية على حياة المواطن المعيشية وسيودي الى زيادة أعباء الاقتراض وزيادة قيمة الأقساط الشهرية وبالتالي تآكل في الدخول والرواتب وتراجع في القوة الشرائية مما سيتسبب بمزيد من حالة الركود في الأسواق”.
وهذا ما أجمع اقتصاديون عليه خلال مشاركتهم في ندوة بمعهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية MEMPSI وقالوا، أن اقتصاد الأردن لا يحتمل الاستمرار في رفع أسعار الفائدة؛ وأشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة ألحق ضررا بالمقترضين لأن الأقساط البنكية التي يتم تسديدها تذهب لأطفاء الفوائد دون التسديد من أصل المبلغ المقترض.
وأكدوا بأن رفع الفائدة بواقع 9 مرات خلال الفترة الماضية خدم أصحاب المال والحق الضرر بالمقترضين.
وأشاروا إلى تضرر قطاع الاسكان من الزيادة بأسعار الفائدة؛ لأن ” استئجار الشقة غدا أوفر من الشراء في ظل الزيادات التي تم فرضها على المقترضين دون مراعاة الحماية الاجتماعية للمقترضين”.
تشكيك في جدوى رفع الفائدة لمكافحة التضخم وجذب الودائع
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق يوسف منصور خلال الندوة التي كانت بعنوان” رفع أسعار الفائدة على الدينار الأردني ما له وما عليه”، “رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي من 2.5% في 3 آذار 2010 إلى 7% في 26 آذار 2023. ووفقًا لقاعدة بيانات البنك المركزي الأردني، فإن سعر الفائدة الجديد (7%) هو الأعلى منذ عام 2017، ليبلغ التصعيد في سعر الفائدة 4.5% من خلال تسع زيادات أطلقها البنك المركزي خلال الفترة المذكورة”.
وتابع “في المقابل، كانت الأسباب المعلنة لهذه الزيادات سببين؛ أولاً، الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني بالنسبة للدولار الأمريكي واستمرار سعر الربط بين الدولار والدينار منذ العام 1995، ثانياً، لمكافحة التضخم يخضع كلا السببين للنقاش، فهنالك دليل عملي قوي على أن الحفاظ على هامش سعر الفائدة بين الدينار والدولار الأميركي غير فعال في جذب الودائع بالدينار، مقابل الودائع بالدولار، خاصاً عندما يكون معدل النمو الاقتصادي الحقيقي منخفضًا”.
توقعات بركود تضخمي عالمي
رجح المختص الاقتصادي والمالي، عدلي قندح، دخول الاقتصاد العالمي، الذي تعرض لصدمات خلال عقدين ماضيين، بما يسمى بظاهرة “الركود التضخمي” بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال قندح خلال مشاركته بالندوة، إن “غالبية قروض الأفراد (63%) المقدمة من البنوك التي تشكل نحو 30 إلى 35% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تحمل أسعار فائدة ثابتة ولا تتأثر بالتغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة الرسمية”.
وبحسب قندح فإن الزيادات على أسعار فائدة الودائع بكافة أشكالها “تشكل مصادر دخل لأصحاب الودائع، ولكنها بنفس الوقت هي ارتفاعات في تكاليف أموال البنوك والتي تعتبر مكون أساسي ينعكس في تسعير مختلف أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرة”.
بدوره قال محافظ البنك المركزي السابق زياد فريز إن البنك المركزي قام على أسس راسخة تتميز بالتنظيم والوضوح واستقلاله في السياسة النقدية ما أعطى هذه السياسة دورها المهم في تحقيق الاستقرار النقدي وبالتالي النمو.
وأكد فريز خلال مشاركته في منتدى تواصل الذي اطلقته مؤسسة ولي العهد اول أمس السبت، أن الاستقرار النقدي هو أحد الركائز الرئيسة لأنه دون استقرار لا يوجد استثمار ولا سياسة، ودور البنك المركزي هو الحفاظ على الاستقرار النقدي أي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أنه عندما يصدر البنك المركزي قرارا بالحفاظ على الاستقرار النقدي فإن ذلك يعني الحفاظ على استقرار الاسعار من خلال الحفاظ على سعر الصرف.
وكون الأردن مرتبط بالدولار، أكد فريز أن أي تغيير في أسعار الفائدة على الدولار يجعله أكثر جاذبية للاستثمار من الدينار الأردني، وبالتالي لا بد من وجود فارق مجد للناس للحفاظ على موجوداتهم بالدينار، موضحا أن هذه العملية استقرت منذ العام 1989.
وقال فريز إنه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة على الدينار ومرتفعة على الدولار في العام 1989، لجأ الناس الى الاستثمار بالدولار او تداوله أكثر من الدينار، وبالتالي تشكل ضغط على موجودات المملكة من العملات الاجنبية وحدثت الأزمة.
وأضاف، “في عام 1996 كان الاحتياطي الاجنبي في المركزي يعادل 100 مليون دينار، وتكفي لمدة اسبوع فقط، وكان سعر الفائدة نحو 6 او 7%، وفي ذلك الحين رفعنا سعر الفائدة 2%*1 ثم رفعت 3% ووصلت إلى 11%، فبدات الاحتياطات بالمملكة ترتفع حتى وصلت إلى 700 مليون، وفي العام 1997 الغى البنك المركزي كل القيود على العملة الاجنبية، فارتفعت الاحتياطات إلى 3 بليون، واليوم نتحدث عن احتياطي 17 مليار، فالقرار باستعمال سعر الفائدة ادى الى تحسن الاحتياطات واستقرار الدينار واستقرار الاسعار”.
