البوصلة – أعطى مجلس الدولة الفرنسي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن.
ونقض مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرارا صادرا عن المحكمة الإدارية في باريس يعلق طلب ترحيل إيكويسن إلى المغرب.
وتعليقا على القرار، لفت وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إلى أن مجلس الدولة “أعطى الضوء الأخضر” لترحيل إيكويسن.
ووصف دارمانين ذلك بأنه “نصر عظيم للجمهورية”.
وكانت المحكمة الإدارية في باريس، قضت في 5 أغسطس/ آب الجاري، بتعليق قرار دارمانين ترحيل الإمام إيكويسن.
وفي 28 تموز الماضي، نشر دارمانين عبر حسابه على تويتر، خبرا لمجلة “لا بوينت” اليمينية تحت عنوان: “الإمام الإخواني مهدد بالترحيل” وعلق عليه بالقول: “هذا الداعية يتبنى خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، وسيتم طرده من الأراضي الفرنسية”.
وردا على هذه التصريحات، أعربت الجالية المسلمة في فرنسا عن استيائها، وأكدت أن إيكويسن يقوم بالدعوة الإرشادية ومحبوب ومتابع بين فئة الشباب.
بدورها، اعتبرت منظمات حقوق إنسان ترحيل الوزير للإمام دون وجود قرار محكمة أنه غير قانوني.
فيما ردَّ الإمام المغربي حسن إيكويسن، عبر صفحته على موقع فيسبوك: “يؤخذ عليّ اليوم أنني أدلي بتصريحات تنطوي على تمييز وربما عنف، الأمر الذي أرفضه بشدة. أثق بالقضاء بهدف إلغاء قرار الطرد”.
الداعية الإسلامي نشط جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة إلى أن صفحته على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.
كان حسن إيكويسن (57 عاماً)، اتهم العام 2004 بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية من جانب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا الذي رفع شكوى في حقه لدى اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا.
فيما يقيم الإمام في لورش بشمال فرنسا. وبحسب المعلومات التي جمعتها شرطة المنطقة ونشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، فقد واصل إلقاء خطب “كراهية في حق قيم الجمهورية وبينها العلمنة” و”المساواة بين النساء والرجال” وإطلاق “نظريات معادية للسامية”. ويؤخذ عليه أيضاً المساهمة “في نظريات مؤامرة بشأن الإسلاموفوبيا”.
لم يكن طرد هذا الداعية حسن إيكويسن، وهو أب لخمسة أولاد، ممكناً قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في أغسطس/آب 2021. والإمام مولود في فرنسا، وحمل الجنسية الفرنسية حتى سحبت منه. وهو مذاك مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة.
فيما قررت السلطات الفرنسية أن تتحرك في شأنه وتلجأ إلى قانون أغسطس/آب 2021 بعدما تقدم في الشتاء الفائت بطلب لتجديد إقامته لعشر سنوات.
وكالات
