البوصلة _هديل الدسوقي
دعت منظمات مجتمع مدني رافضة للتعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة والطفل لتنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام مجلس النواب الأربعاء الساعة العاشرة صباحا.
وكانت منظمات نفذت وقفة احتجاجية سابقة أمام المجلس الاثنين لرفض التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة والأسرة التي أعلنت اللجنة القانونية إقرارها في مؤتمر صحفي.
وترفض المنظمات إضافة الأردنيات إلى جانب الأردنيين في الفصل المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم من الدستور على اعتبار أن ذلك سينجم عنه تعديلات في قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية الذي يعتز به الشعب الأردني.
وأكدت مديرة منتدى وتدريب المرأة والطفل أميمة الأخرس لـ”البوصلة” أن التعديلات الخاصة بالمرأة والأسرة خرجت من عباءة اتفاقية سيداو.
وقالت إن للمنظمات ملاحظات على التحفظ على لفظ التأنيث و”جميع أشكال التمييز”، حيث لا حاجة له وسيفرض إشكاليات قانونية وتبعات وآثار ستنشأ لاحقاً بابتداع قوانين تمس منظومة الأسرة.
وأوضحت الاخرس أن معنى المساواة النسبية الذي كرسه الدستور والذي أكدته المحكمة الدستورية ملزم للجميع ويطبق بشكل عام ومطلق ويمكن من خلاله منح المرأة المساواة التي تستحقها وأن تضمن ذلك التمييز الإيجابي نحوها.
وبينت الأخرس أن “مصطلح التمييز هو مصطلح أُمَمي ورد ضمن اتفاقيات دولية ملزمة وقعت عليها الدولة الأردنية، وتضمينه في الدستور يعطي إلزامية تطبيقه لاحقاً حسب تعريفه في الاتفاقيات الدولية وهو تعريف واسع وغير مستقر ويتعارض مع بعض تطبيقات الشريعة في قانون الأحوال الشخصية”.
(البوصلة)
