عمان – ليث النمرات
عقب إعلان النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات البرلمانية، اتضحت ملامح مجلس النواب التاسع عشر الذي سيمثل الشعب الأردني لأربع سنوات قادمة وفق أحكام الدستور، لكن المجلس الجديد لا يبدو مختلفا عما سبقه من المجالس.
وربما من أبرز ملامح المجلس الجديد، الوجوه الجديدة التي دخلت المجلس النيابي لأول مرة، وعددهم 100 نائب، غير أن معظم أولئك النواب الجدد، ليس لهم مرجعيات حزبية أو انتماء لتيارات سياسية.
والمجلس الذي خرج من رحم أزمة “فيروس كورونا” سيكون “مكمما” ومكبلا ولن يقدم أي جديد في العمل البرلماني، فيما يرى مراقبون بأنه استنساخ من المجالس السابقة، التي طالما منحت الثقة للحكومات ومررت كافة قراراتها.
وغلب على المجلس، الطابع العشائري بشكل واضح، حيث لعبت العشائر دورا بارزا في تشكيلة المجلس الجديد، فكثير من الوجوه الجديدة وصلوا إلى قبة البرلمان، بدعم من تجمعات عشائرية، فيما تراجع كذلك التمثيل الحزبي من مختلف التيارات عن المجلس الثامن عشر.
وخرج من المجلس الجديد، شخصيات ذات ثقل سياسي كبير وأبرزهم النائب المخضرم عبدالله العكايلة، الذي لم يحالفه الحظ في الدائرة الثانية في العاصمة عمّان، وكان في المجلس الثامن عشر رئيسا لكتلة الاصلاح النيابية (تحالف الإسلاميين والمستقلين).
كما خرج من المجلس شخصيات لطالما كانت جدلية في المجلس النيابي الماضي، وأبرزهم النائب “المشاكس” صداح الحباشنة، والنائب غازي الهواملة، والنائب محمد الرياطي.
ومن المبكر الحكم على الشخصيات الجديدة وأدائهم البرلماني، خصوصا وأن أكثير من 80% من المجلس القادم شخصيات جديدة، لكن مرجعيات تلك الشخصيات تمكّن المتابع من قراءة اداء المجلس المقبل.
وبرزت في المجلس المقبل شخصيات عسكرية عدة، حيث حصل المتقاعدون العسكرين قرابة 10 مقاعد في البرلمان، حيث ينظر إلى تلك الشخصيات بأنها غالبا ما تكون إلى جانب “الموقف الحكومي”، بالرغم من أن الحكم على مواقف أولئك النواب يبدو مبكرا.
وارتفعت نسبة مشاركة الشباب بحسب نسبة أولية أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالرغم من أن النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات الحالية كان متدنيا ولم تتجاوز 30%.
ورأى مراقبون بأن أسبابا عدة دفعت لعزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، من أبرزها “جائحة كورونا” وقرار الحظر الشامل عقب إجراء الانتخابات، إضافة إلى أزمة نقابة المعلمين الأخيرة، وقيام الحكومة السابقة بإغلاق مقر النقابة وما تبعه من إجراءات.
وشهدت عدة محافظات “طوابير” أمام محال بيع المواد الغذائية والمخابز، حيث دفع قرار الدخول بحظر شامل لعدة أيام الموااطنين للتزود بحاجاتهم الغذائية وغيرها، مما اعتبره مراقبون بأنه سبب لعزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع وتوجههم لطوابير “التزود بالخبز”.
ولعب المال الأسود دورا في التأثير على الناخبين وإرادتهم بحسب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات “راصد” فيما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات مع عدة حالات شراء أصوات وقامت بتحويلها إلى الإدعاء العام.
