أيّد مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر بحق شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار (56 ألف دولار)، في القضية المتعلقة بإخفاء عائدات الفساد، بعد محاكمة شهدت توجيه المستشار السابق انتقادات لاذعة للقضاء الجزائري الذي قال إنه حرمه من حقه في المحاكمة العادلة.
وترافق هذا الحكم على السعيد بوتفليقة مع إصدار أحكام أخرى مشددة في حق رجال أعمال محسوبين عليه، في القضية ذاتها.
يعد هذا الحكم، الذي أصبح نهائيا بعد الاستئناف ولا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، الأكبر والأشد في حق السعيد بوتفليقة الذي يوصف بأنه كان الحاكم الحقيقي للبلاد في فترة مرض شقيقه بين 2013 و2019
وأدين في نفس القضية، بنفس العقوبة والغرامة كل من حداد علي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، ومعزوز أحمد وهو أحد كبار رجال الأعمال، فيما أدين محيي الدين طحكوت الذي اشتهر باحتكاره سوق النقل للطلبة وإنشائه مصانع وهمية لتركيب السيارات، بنفس الغرامة وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا.
كما أدان القضاء الأخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار لكل واحد منهم بالإضافة الى عقوبة بنفس الغرامة و15 سنة حبسا نافذا في حق كونيناف سعاد شقيقتهم الفارة، مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقها.
وصدر أيضا حكم على المتهم محمد بايري وهو رجل أعمال ونائب منتدى رؤساء المؤسسات بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون، كما تم إدانة الأخوة طحكوت وهم (حميد، رشيد، ناصر) بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار، وكذا عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق النائب السابق المثير للجدل الطاهر ميسوم بعد اكتشاف علاقة مالية بينه وبين رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وواجه شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، جنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. وجاء التحقيق في هذا الملف عقب عمليات المصادرة، التي طالت أملاك المدانين بعد صدور الأحكام القضائية في حقهم، إذ تبين من خلال التحقيق أن الكثير من الأملاك تم إخفاؤها حتى لا تطالها المصادرة القانونية.
وخلال محاكمته، أنكر السعيد بوتفليقة أن يكون مصدر أمواله مشبوها، مؤكدا أنها “حلال” جناها من عمله أو ورثها عن عائلته. ولما سئل عن ملكيته شقتين وقطع أراض وموقف سيارات، قال إن معظمها ورثه عن شقيقه مصطفى (كان يعمل طبيبا وتوفي خلال العهدة الثالثة) وأمه. كما سئل عن مبلغ 36 ألف يورو و10 مليون دينار (حوالي 7000 دولار)، فأجاب أن ذلك كان من ثمار عمله كأستاذ جامعي ثم مستشار في الرئاسة حيث كان يتقاضى 300 ألف دينار أي حوالي 2000 دولار.
واللافت في هذه القضية الجديدة التي عالجها مجلس قضاء الجزائر في الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل، خروج السعيد بوتفليقة عن تحفظه وتوجيهه انتقادات لاذعة للعدالة الجزائرية، متهما كل الرؤساء السابقين بمن فيهم شقيقه بعدم العمل على تحديثها وعصرنتها.
ونقلت الصحافية بجريدة الوطن سليمة تلمساني المتخصصة في تغطية قضايا الفساد قول السعيد بوتفليقة خلال المحاكمة: “العدالة الجزائرية مريضة بالسرطان، ليس في السنوات الأخيرة، ولكن منذ عام 1962. كل الرؤساء، بمن فيهم أخي، مسؤولون عن ذلك لأنهم لم يفعلوا شيئًا. أنقذوا الجزائر، إنها في خطر”.
ومما عابه هذا الرجل شديد النفوذ في الزمن الماضي والذي يواجه السجن منذ 4 سنوات، الإصرار على محاكمته عن بعد حيث يوجد في سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض التي تبعد عن العاصمة بأكثر من 500 كيلومتر.
وقال السعيد بوتفليقة اعتراضا لذلك “المحاكمات عن بعد تعرض مصير المتهمين للخطر. ولا تستخدم أي دولة متقدمة هذا الأسلوب الذي يعرض مصير المتقاضين للخطر. هذا يعد تراجعا من حيث الحق في الدفاع”.
ويعد هذا الحكم، الذي أصبح نهائيا بعد الاستئناف ولا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، الأكبر والأشد في حق السعيد بوتفليقة الذي يوصف بأنه كان الحاكم الحقيقي للبلاد في فترة مرض شقيقه بين 2013 و2019. وكان لحد الآن، أقصى حكم صدر في حقه هو 8 سنوات سجنا نافذا في قضية التمويل الخفي للعهدة الخامسة.
(القدس العربي)
