نظمت عشرون قائمة انتخابية مرشحة لانتخابات المجلس التشريعي مساء الأربعاء، وقفة رافضة لتأجيل الانتخابات على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وشارك في الوقفة مرشحو القوائم الانتخابية ونشطاء حراكات وحقوقيون.
وعبروا عن رفضهم تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 مايو/أيار المقبل، بعد تلويح قيادات في السلطة وحركة فتح بتأجيلها لرفض الاحتلال إجرائها في مدينة القدس.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “الانتخابات حق ينتزع ولا يستجدى .. القدس عاصمة وليست ذريعة .. لا لتأجيل الانتخابات .. بدك إياها مملكة .. لا بديل عن الانتخابات”.
وقال المرشح عن قائمة “القدس موعدنا” محمد صبحة :”إننا نشعر بصدمة جراء التسريبات التي تتكلم عن تأجيل الانتخابات، وهذا الاستحقاق الذي طالما انتظرناه 15 عاما”.
ورفض صبحة فكرة تأجيل الانتخابات، معتبرا أن التأجيل يعني الإلغاء، بمعنى أن ذلك انحيازا لمصالح شخصية وليس انحياز لمصالح الشعب الفلسطيني.
وكشف صبحه عن لقاء سيعقد يوم غد مع القوائم الرافضة للتأجيل، لتبيان موقف القائمة بشكل واضح، وبلورة موقف صريح من التأجيل.
بدوره، رفض المرشح عن قائمة “الحرية والكرامة” نزار بنات استثناء أو تجاهل مدينة القدس، باعتبارها تعني الكثير للشعب الفلسطيني أكثر مما تعنيه لرئيس السلطة.
ودعا بنات إلى خطوات نضالية معلنة من القيادة، احتجاجا على رفض الاحتلال لإجرائها في القدس وفي حال قوبل بالرفض فالمطلوب طرح خطة نضالية.
وقال بنات :”إذا كان لا بد من التأجيل، فيكون وفق سقف زمني مع تحديد خطوات العمل وكيف سيتم النضال من اجل القدس”.
أما مرشح قائمة “الحرية” هاني المصري، فأكد على رفض تأجيل الانتخابات باعتبارها حق أساسي للشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه، وأن الشعب على مشارف قيام مجلس تشريعي تعددي قوي قادر على التشريع ومواجهة الاحتلال.
وحمل المصري مسؤولية التأجيل لمن يتخذ القرار، مؤكدا أن أي فصيل يتحمل المسؤولية في حال موافقته على القرار.
وشدد المصري على مواصلة معارضة القرار بعد اتخاذه، من خلال خطوات نضالية شعبية وقانونية إلى أن تعود الأمور إلى نصابها.
واعتبر مشاركون وحقوقيون أن الانتخابات استحقاق دستوري لكل الشعب، ولا أحد يملك حق تأجيله سواء كان رئيس أو شخصية، بحسب القانون.
كما اعتبر مشاركون أن هذا الاستحقاق الديمقراطي ليس حكرا على أحد، وإنما حق لكل الشعب أن يختار من يمثله وأن يختار من خلال انتخابات حرة نزيهة.
