وقعت الحكومة مع بنك الاستثمار الاوروبي اليوم الأحد، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان “مشروع الناقل الوطني للمياه”، وذلك ترجمة للتعهدات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عقد أواخر آذار الماضي.
وسيسهم هذا التمويل في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ووزير المياه والري، وعن الجهة الممولة وقعها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي وبحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، إن هذا التمويل يعد أول تمويل يتم توقيعه لمشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يأتي ترجمة للتعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين والممولين لمشروع الناقل الوطني الذي تم عقده في شهر آذار الماضي من العام الحالي.
من جانبها، قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الاستثمار في مجال المياه استثمار في المستقبل وبفضل مشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) الطموح، سيتمكن الأردن من التكيف مع تغيُّر المناخ، وفي الوقت نفسه ضمان الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في إنجاز هذا المشروع.
وأشارت فليوتي إلى أن التعاون المثمر بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن، وتوفير المياه العذبة لسكان المملكة، مؤكدة استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني).
من جانبها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفيرة ماريا هادجيثودوسيو، إن فريق أوروبا يدعم أنشطة التكيف مع تغيُّر المناخ حول العالم، مبينة أهمية هذا التمويل الذي يعد الأول المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، ويعكس حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي للأردن.
وعقد على هامش حفل التوقيع، اجتماع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تم التباحث خلاله حول الأولويات القطاعية للفترة القادمة وذلك حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، بما في ذلك دعم القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتكيف مع آثار التغير المناخي.
كما تم وضع مسؤولة البنك بصورة مستجدات استكمال إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وأهمية مساهمة البنك في تمويل الأولويات والمشاريع التي تضمنها.
–(بترا)
