واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.
وتحدث في الجلسة الصباحية لهذا اليوم 16 نائبا ليرتفع إجمالي عدد النواب المتحدثين إلى 38 نائبا و6 كتل نيابية.
وانتقد النواب مشروع القانون بسبب العجز المالي وارتفاع فوائد الدين العام، وغياب الخطط والبرامج والاستراتيجيات المعززة للنمو الاقتصادي، والتخفيف عن المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، وسياسة رفع الفوائد على القروض.
وطالبوا بإدراك خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا، وبدعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة والمياه والبنية التحتية وكذلك القطاع الصناعي، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والحد من الهدر المالي.
ودعا النواب إلى تعزيز العمل السياسي وترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية وتطوير القطاع العام.
وعرض المتحدثون لمطالب خدماتية تتعلق بدوائرهم الانتخابية، مثل توفير فرص العمل للشباب ودعم المزارع، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تأهيل المدارس والتوسع في بنائها لتخفيف أعداد الطلبة في الغرف الصفية الواحدة، وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية بمجملها، ودعم مجالس المحافظات والبلديات.
وتحدث خلال الجلسة الصباحية، النواب عارف السعايدة، وعبدالله أبو زيد، ونواف الخوالدة، ونواش القواقزة، وأحمد السراحنة، وعمر الزيود، وفراس العجارمة، وعمر العياصرة، وماجد الرواشدة، وفواز الزعبي، وخالد الشلول، وعائشة الحسنات، وسليمان البلوي، وسالم العمري، وعودة النوايشة، وإسماعيل المشاقبة.
(بترا)
