مرت خمس سنوات على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموّقع في عام 2015، والذي لم يعّمر إلا عامين ونصف العام، وتوقّفت المفاوضات التي أطلقها خلفه جو بايدن لإحيائه، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتتراجع التوقعات باستئنافها إحياءً للاتفاق، مع تكهنات بتدويل الملف النووي الإيراني، في ظلّ تهديدات أميركية وأوروبية متصاعدة.
وفي هذه المناسبة، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الثلاثاء، إن “أميركا بانسحابها من الاتفاق النووي قبل خمس سنوات، وجهت ضربة قاضية لسيادة القانون على المستوى الدولي”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة فشلت في التراجع عن اتجاهها الخاطئ”.
وتوعد باقري كني في تغريداته على “تويتر” بأن تستمر”الإجراءات العلاجية المشروعة لإيران”، في إشارة إلى تطوير إيران برنامجها النووي من خلال خفض تعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أنه “يمكن استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (مع رفع العقوبات الفعالة في جوهرها)، إذا أظهر الطرف المنحرف إرادة سياسية موثوقة لهذا الغرض”، مذكراً أن الفرصة “غير متاحة للأبد”.
إلى ذلك، قال المهندس الإيراني للاتفاق النووي، وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، في تغريدة “قبل 5 سنوات، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة خدمة للمصالح الإسرائيلية، ونسفت إنجازاً دبلوماسياً فريداً. مع عدم وجود بديل، عرّضت الولايات المتحدة مصالح الجميع للخطر، وخاصة الأميركيين والإيرانيين. نتيجة التخلي عن الفرص المشتركة لصالح أوهام المحصلة الصفرية”.
خروج سهل وعودة صعبة
العودة إلى الاتفاق النووي لم تكن سهلة كما الخروج الأميركي منه، فبعد مرور عامين على إطلاق المفاوضات النووية أصبح إحياء الاتفاق النووي بعودة الطرف الأميركي إليه أبعد ما يكون في الوقت الراهن.
عادت آمال إحياء الاتفاق المترنح بعد رحيل ترامب ومجيء الرئيس جو بايدن المؤيد للاتفاق النووي، الذي ظل حبراً على ورق بعد الانسحاب الأميركي منه، وردت إيران بوقف تنفيذ معظم تعهداته في عدة مراحل، وطوّرت برامجها النووي بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الاتفاق.
بعد وصول بايدن إلى السلطة، بدأت المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، في 2 إبريل/نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة أعضاء الاتفاق المتبقين: إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا. إلا أن المفاوضات كانت بالأساس مباحثات غير مباشرة بين وفدي طهران وواشنطن في فيينا، حيث رفضت الحكومة الإيرانية إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية.
الطرفان أجريا ثماني جولات من المفاوضات في فيينا، وجولة في الدوحة، لكنها لم تفض إلى اتفاق لإحياء الصفقة النووية بسبب خلافات جوهرية مرتبطة برفع العقوبات، والضمانات التي طلبتها طهران، فضلا عن خلافات عالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تحقق تقدم كبير في بعض الأحيان خلال المفاوضات، زاد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق اعتبره بعضهم في حينه قريباً، غير أن شن روسيا، التي كانت وسيطاً بارزا بين طهران وواشنطن أثناء المفاوضات، حرباً على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من توتر العلاقات بين روسيا والغرب، أنهى الوساطة الروسية، مما شكل ضربة كبيرة للجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
ما زاد من تعقيدات الوضع وقلل من حماسة الغرب، وبالذات الدول الأووربية للتفاوض مع إيران وإحياء الاتفاق النووي، هو الاتهامات الغربية المستمرة لطهران بتزويد روسيا بمسيّرات وأسلحة، فأصبحت أوروبا تطالبها بوقف ذلك شرطاً لاستئناف المفاوضات النووية.
عقيدة نيكسون
في السياق، يستبعد الخبير الإيراني، صلاح الدين خديو، في حديثه إلى “العربي الجديد”، تحقيق المفاوضات النووية لمبتغاها في إحياء الاتفاق النووي، عازيا ذلك إلى تغير الظروف الإقليمية والدولية، وقال إن “تلك الظروف التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي قبل ثماني سنوات قد تغيرت اليوم بالكامل”.
ويضيف أن “التقدم التقني للبرنامج النووي الإيراني أيضا يحد من إمكانية العودة إلى الوراء”، مرجعاً فشل الاتفاق النووي إلى فشل استراتيجية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في إحياء عقيدة الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون في الشرق الأوسط من خلال إحداث التوازن في علاقات أميركا مع إيران والسعودية عبر “احتواء إيران وتحويلها إلى لاعب مسؤول في المنطقة”.
ويوضح خديو أن استراتيجية أوباما فشلت بسبب “القطبية التي طرأت على التنافس الإقليمي وإصرار لاعبين رئيسيين في المنطقة على اتباع السياسات الإقليمية الأحادية”.
