5 مشاريع واتفاقيات خلال اجتماع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بقيمة 2.2 مليار دولار

5 مشاريع واتفاقيات خلال اجتماع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بقيمة 2.2 مليار دولار

انعقد في العاصمة البحرينية، الخميس، الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة الأردن بالإضافة إلى الإمارات ومصر والبحرين والمغرب التي أعلن انضمامها للشراكة خلال الاجتماع.

وقد انعقد الاجتماع بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزراء الصناعة في بلدان الشراكة وعدد من المسؤولين فيها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، فقد تم الإعلان خلال الاجتماع عن 5 مشاريع واتفاقيات جديدة في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية والأغذية بقيمة 2.2 مليار دولار وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي لدول الشراكة وإيجاد فرص العمل الواعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إنه من المؤلم أنْ يأتي انطلاقُ هذه الشراكة ونُموُّها في ظل ثلاثة أحداث كبرى ألقتْ بظلالٍ قاتِمةٍ على العالم ووطنِنا العربي الكبير مُخلِّفةً تَبعاتٍ اقتصاديةٍ عميقةٍ وطويلةِ الأمد وهي جائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أنه في تتابع هذه الأحداث العديد من الدروس المستفادة أهمها أن اختلالَ سلاسل التزويد وما يَتْبعُه من ارتفاع أسعار السلع وتأثُر الأمن الغذائي ومدخلات الإنتاج عاقِبةٌ واسعةُ النطاقِ للجوائحِ الصحيةِ والحروب تكاد لا تستثني أحداً.

وتابع الشمالي “لا يَخفى عليكم أن منطقتَنا العربية قد تأثرت كغيرها بهذه الأزمات وأن الإجراءات المتخَذة من قبل الدول على المستوى الوطني، قد خفَّفَتْ من فَداحة هذه التأثيرات، ولكن معظمَها خلا من العنصرِ الاستِباقيِّ الذي من شأنه تحييد الآثار بعيدة المدى وبناء حَصانة ضد المخاطر المستقبلية”.

وأضاف أن التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية المختلفة غير متسق مع الإمكانيات القائمة لدى الدول العربية؛ وما زالت الاستثمارات والتجارة البينِية العربية لا تَحملُ الطابعَ التكامليَّ المُوظِّفَ للميزات النسبية لدى كل دولة حيث إن الناظر في اقتصادات الدول ومن أنه في حين تتوافرُ فرصٌ كبيرةٌ لاستثمارات صناعية بينِية فإن حصةَ المواد الأولية من مجموع الصادرات العربية تتجاوز 75% مما يشير إلى إهدار مَصادر كبيرة لإقامة سلاسل قِيمة صناعية تَزيد من قيمة مواردنا الطبيعية.

وقال: “إذ نَمضي نحو الذكرى الثانية لانطلاق شراكتِنا التي تُصادف في نهاية شهر أيار المقبل، لا بد لي هنا من تأكيد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بتوجيه ومتابعة مستمرة من جلالة الملك على مُقتضيات الشراكة كعنصر من عناصر التخطيط الاقتصادي في دولنا، وتستدعي إدماجاً مُحْكَماً لشروط تكاملية صناعية طويلة المدى”.

وأضاف أن الاجتماعات الثلاثة السابقة لهذه اللجنة العليا تميزت بقَدْر كبير من التوافُقية حول أولويات التعاون الصناعي ونتطلع لمزيدٍ من التوافُقات النوعية وانتقالٍ أسرع لتنفيذ مشروعات تكامُل صناعي تَستثمر ما لدى الدول من إمكانات.

ووقعت شركتا حديد البحرين وحديد الإمارات اتفاقيةً لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة 5 سنوات بحجم 2 مليون طن / سنة بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دولار أميركي.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم لتوريد مواد خام لشركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، الأولى لتوريد مادة فلوريد الألومنيوم ALF3 بحجم 13 ألف طن/سنة من “شركة مناجم الفوسفات” الأردنية، والأخرى مع “مجموعة المناصير” الأردنية لتوريد مادة السيليكا بحجم 66 ألف طن/سنة، بقيمة تقدّر بـ 90 مليون دولار أميركي، أما على صعيد المشاريع الاستثمارية، فتم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين شركة “نيوتن موتورز” الإماراتية و”مجموعة المناصير” الأردنية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار.

ذكر البيان أن اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة عقدت الأربعاء وناقشت فيه اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأدوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.

وقدمت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة عمر السويدي، أن استضافة مملكة البحرين للاجتماعات يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وجهود الوزارات في دول الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من جهود تعزيز التعاون الصناعي التكاملي، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي”.

كما قدمت وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين إيمان الدوسري، عرضاً حول قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية تم خلاله الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن تنفذه شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية مع شركة المناصير.

والتقى الشمالي على هامش الاجتماعات بنظرائه في دول الشراكة وبحث معهم التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات وأطر تعزيز الشراكة التكاملية خلال الفترة المقبلة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: