أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، تسلّمها لـ”5 مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة غرب البلاد”، وذلك وفق بيان لمتحدث الحكومة، محمد الحمصاني، غداة إعلان تسلم دفعة بقيمة مماثلة من المشروع الاستثماري الذي تبلغ صفقته 35 مليار دولار، بشراكة مصرية إماراتية.
وأوضح الحمصاني، عبر البيان نفسه، أن: “الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر”، مرجحا أن “تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الخميس، أنه “تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة”.
وأشار المسؤول المصري، إلى أنه “تم اتخاذ إجراءات من أجل التنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، إلى الجنيه المصري”.
وتابع بأنه “في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35 في المئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع”.
وكان مدبولي، قد أعلن في 23 شباط/ فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد، عبر شراكة.
وأوضح أن “الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار”؛ مبرزا أن المشروع يتضمن “إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة”.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان المصري الرسمي عن الصفقة، يأتي في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية، ومساع حكومية للخروج منها، من خلال صفقات الاستثمار الأجنبي، بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
