حُذف أكثر من 90 في المائة من المحتوى المؤيد للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حين أطلق مقاومو “القسّام”، الجناح المسلح لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى التي أوقعت أكثر من 1200 قتيل في صفوف الإسرائيليين، وذلك بناءً على طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتزايدت الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي بمقدار عشرة أضعاف منذ بدء العدوان على غزة الشهر الماضي، إذ طلبت الحكومة الإسرائيلية حذف آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأرسل مكتب المدعي العام الإسرائيلي ما يقرب من 9500 طلب، منذ السابع من أكتوبر، إلى شركة ميتا التي تمتلك “فيسبوك” و”إنستغرام”، إضافة إلى تطبيق تيك توك، لإزالة المحتوى المتعلق بجرائم الاحتلال، وفقاً لتقرير حديث نشرته مجلّة فوربس.
وأفادت الباحثة الرقمية منى اشتية، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، بأنه نتيجة لذلك حُذف نحو 94 في المائة من هذا المحتوى. وقالت اشتية إنه “من المستحيل” فهم حجم العدد الكبير من الطلبات الإسرائيلية لتقييد المحتوى الفلسطيني، مضيفةً أن عدد المطالب زاد عشرة أضعاف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني.
والشهر الماضي، حذف “إنستغرام” حساب “عين على فلسطين”، ثم أعاده لاحقاً، وهو الذي كان مصدراً للصور ومقاطع الفيديو على الأرض في غزة.
قبل العدوان، كان المحتوى المؤيد للفلسطينيين يعاني أصلاً من الرقابة والقيود والحظر الخفي. عام 2021، اتَّهم ناشطون “فيسبوك” بفرض رقابة على المنشورات المتعلقة بفلسطين بشأن العدوان على غزة، والاحتجاجات ضد تهجير عائلات الشيخ جراح في نفس العام. وبعد ذلك، فُتح تحقيق مع “ميتا”، وأدينت بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في توثيق الفظائع الإسرائيلية.
إعلام وحريات
“كاميرا”… أداة ضغط صهيونية على الإعلام الغربي
والعام الماضي، قالت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، إنها تعرّضت إلى الحظر خلال محاولتها نشر محتوى فلسطيني يتعلق باقتحام المسجد الأقصى على ميزة قصص “إنستغرام”.
وشدّدت منى اشتية، أيضاً، على أن التحريض وخطاب الكراهية ضد الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي تزايدا أيضاً مع بدء العدوان على غزة.
وفي هذه الأثناء، يمكن أن تشهد الرقابة على منشورات الإنترنت المؤيدة للفلسطينيين زيادة كبيرة، خصوصاً بعد موافقة الكنيست على مشروع قانون يحظر استهلاك “المنشورات الإرهابية” في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت مجموعة المناصرة الرقمية “حملة”، في حديث إلى لـ”العربي الجديد”، إن مشروع القانون يمكن أن يمهد الطريق لـ”التجريم الوقائي” للأشخاص الذين لم يرتكبوا أو يخططوا لأي جريمة. ويمكن لمشروع القانون، أيضاً، أن يزيد من مراقبة السلطات الإسرائيلية لفلسطينيي الداخل المحتل، مع انتهاك حقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. وكانت هناك حالات عدة لاعتقال فلسطينيين في الأراضي المحتلة، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المطربة دلال أبو آمنة.
