قال النائب عبدالكريم الدغمي إن التخوفات التي أبداها بعض النواب فيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على معاهدة تسلم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا غير واردة لان الاتفاقية هي اتفاقية تبادل ولا يوجد مشكلة، والجنح ليس عليها تسليمها
وبين الدغمي بأن الحكومة الأردنية تاريخيا بعد صدور قرار المحكمة القطعي بالتسليم لم تسلم أي مواطن أردني، إلى دولة أخرى لأنه إذا انطبقت شروط التسليم الحكومة تطلب أوراق المتهم ليحاكم أمام القضاء الأردني.
وأشار إلى أن كل التخوفات التي أبدها النواب غير واردة والاتفاقية مناسبة وهي وازنة، ولذلك اقترح أن نتختم النقاش.
وبين الدغمي بأن قضية إياد نجم كانت في عام 1995 وتم تسليمه بطريقة غير قانونية وبطريقة متعسفة ودون علم مجلس الوزراء، وحتى في ذلك الوقت غضب الملك حسين على الموضوع وبقي يقدم مصروفا من جيبه الخاص لوالده ووالدته وتذاكر لهم وتم تكليفي متابعة الموضوع مع وزارة العدل الأمريكية
وقال إن “تسليم إياد نجم تم بطريقة غير قانونية وتم تسليمه للأمريكان كالخروف، وتم تسفيره بطائرة من غير علم الحكومة وأنا من الذين وضعوا له محامي في أمريكا على نفقة الملك حسين”.
وأضاف “عندما طلبت الملف، وجدت بأن الشاب إياد نجم وجدته يقول لا مانع من تسليم نفسي، طبعا لا يطعن به إلا بالتزوير”.
وأكد بأن الأردن لا يوافق على الاتفاقيات التي فيها انتقاص من سيادته مشيرا الى أنه قرأ الاتفاقيات الثلاث مع اوكرانيا ولم يجد فيها أي انتقاص من السيادة الأردنية، ولذلك يدعو الى الموافقة عليها.
