أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، بأن المركز الوطني لحقوق الانسان لم يسلم الهيئة أية ملاحظات حول تجاوزات، خلال العملية الانتخابية أو قبلها، فيما كانت تقوم جهات وطنية بالإبلاغ عن مخالفات و”الوطني لحقوق الانسان” ليس من ضمنها.
وفي رد على التقرير الذي أطلقه المركز الوطني لحقوق الانسان، والذي هاجم فيه العملية الانتخابية الأخيرة، أوضح الكلالدة بأن “مستقلة الانتخاب” لم تتلق التقرير بشكل رسمي من المركز، وإنما اطلعت على البيان الصحفي المختصر، وهو “كلام عام فضفاض”، بحسب تعبيره.
وأضاف “ننتظر أن نتسلم التقرير، وسيكون لنا رأي فيه، آخذين بعين الاعتبار أن الجهات الرقابية دأبت أن تقوم بإبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب في أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ولكن المركز الوطني لحقوق الانسان لم يقوم بتوصيل أي ملاحظات خلال العملية الانتخابية”.
وبين بأن جهات وطنية عدة، لم يفصح عن اسمائها، كانت تزود الهيئة بتجاوزات للعملية الانتخابية، وكانت الهيئة تقوم بالتعامل مع تلك الملاحظات بشكل مباشر، حيث تم التعامل مع 700 مخالفة خلال الدعاية الانتخابية، فيما حولت الهيئة للجهات المعنية.
وأكد بأن الهيئة تعاملت مع 69 قضية شبهات شراء الأصوات، إما من خلال شكاوى مباشرة أو من خلال فرق الهيئة المنتشرة في الميدان.
يذكر بأن المركز الوطني لحقوق الانسان، أطلق اليوم الاثنين تقريره فيما يتعلق بالانتخابات النيابية الأخيرة، مبينا بأنها شهدت مخالفات جسيمة عابت العملية الانتخابية برمّتها.
