أقر مجلس النواب الإيرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.
ودعا الحراك الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية غير قانونية وتخالف القانون الدولي، وكذلك حث “إسرائيل” على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.
وتعتبر ايرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار، وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول أوروبية.
وكان المشروع قدمه حزب الشين بتأييد كامل وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة، وعدد من الجمعيات المتضامنة مثل Trocaire و Christian Aid واتحادات العمال والقانونية.
وأشار الحراك إلى أن “إيرلندا تميز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والأراضي المخصصة للمستوطنات المستقبلية، والأراضي التي بني عليها الجدار”.
وبيّن أن إيرلندا تدين التهجير القصري الأخير والمستمر للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ضم “إسرائيل” للقدس والأنشطة الاستيطانية فيها وفي مناطق الضفة الغربية باعتبارها انتهاكات خطيرة وعقبة أمام السلام وتقوض حل الدولتين.
ولفت الى أن الاعتداء الحالي الذي شنته “إسرائيل” على قطاع غزة كان الأكثر عنفًا منذ العام 2014، والذي أدى لاستشهاد الكثير من المدنيين الأبرياء، من ضمنهم أكثر من 60 طفلًا.
وأدان الحراك الاستهداف العنصري للمدنيين والبنية التحتية ورد الفعل غير المتكافئ خاصة في قطاع غزة.
وأكد أنّ السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن التطرق إلى الفقر وعدم المساواة والظلم، إضافة إلى المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي.
وأوضح أن البرلمان يقر بأن التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس والضفة يقوض فرص السلام – ليس فقط بسبب ما جرى في الأسابيع الأخيرة بل عبر العقود الماضية- ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
