أصدرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بيانا توضيحيا حول مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية خصوصا المادة التي اثارت الجدل حول التعاطي والترويج لأول مرة.
وتاليا البيان:
انتشرت مع شديد الأسف شائعات غير دقيقة على مدى اليومين الماضيين، تتعلق بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وإجلاء للحقيقة، فإن مجلس النواب وهو يقف في صف الوطن والمواطنين، ويدعم جهود اجهزة مكافحة آفة المخدرات التي باتت مؤرقة ومقلقة، وتشكل هما وطنيا عاما، فإنه يضع الحقائق التالية امام الاخوة المواطنين:
١. ليس دقيقا القول بأن مجلس النواب قد اقر في مشروع القانون الجديد، نصا يتغاضي فيه عن اعتبار بعض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، اوحيازتها او نقلها بقصد التعاطي سوابق جرمية، او قيود أمنية، والصحيح ان هذا النص قديم، ومعمول به في القانون منذ عدة سنوات، اذ تنص المادة ٩ / أ من القانون الاصلي الساري المفعول علي ان :
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى
٢. ليس دقيقا القول بان مشروع القانون قد خفض العقوبات علي جرائم المخدرات، والصحيح هو تغليظ هذه العقوبات استيرادا، وتصديرا، ونقلا، واتجارا، وتعاطيا، ومقاومة لسلطات انفاذ القانون، وذلك لمواجهة الظاهرة التي تتفاقم في المجتمع
٣. راعى مشروع القانون الجديد تفريد العقوبات تعاطيا وتجارة استنادا الى نوع المادة المخدرة، وخطورة تعاطيها، وأثرها المباشر في إحداث الإدمان، مما يشكل نقلة نوعية في مجال التشريع
وختاما؛
فإن مجلس النواب وهو يضع هذه الحقائق، التي يدركها، ويدرك اهميتها كمنجز وطني عام في مجال التشريع، كل المشتغلين في مجال القانون ومكافحة الجريمة، وكل من اكتوى ببراثن هذه الجريمة، فإنه يؤكد للجميع اننا نعمل بوضوح وشفافية، ولا هم لنا الا حماية مجتمعنا الذي نعيش فيه نحن وابناؤنا وطلبتنا وكل اهلنا من المواطنين.. مؤكدين على ان ابوابنا مفتوحة امام الاعلام، وليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع الذي يشكل هما وطنيا وشعبيا، وان ما يطلق من اشاعات ربما بحسن نية، يتطلب وعيا شعبيا، واعلاما ناصحا.
