حذر المدير السابق لإدارة جهاز الأمن الوقائي العميد المتقاعد زهدي جانبيك، من خطورة إقرار مشروع قانون معدل لقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في ظل حديثه عن ارتفاع حاد بجرائم المخدرات في البلاد.
وقال العميد المتقاعد، إن عمليات الاتجار بالمخدرات تضاعفت أكثر من 300% خلال أعوام 2016 الى 2020 وهذا مؤشر خطير على اتساع وتعاظم مشكلة المخدرات في الأردن.
وأضاف أن جرائم المخدرات في تصاعد مستمر حسب آخر إحصائية للامن العام حيث جاء فيها أن جريمة مخدرات ترتكب كل 26 دقيقة في المملكة.
وفي رسالة إلى مجلس الأعيان الغرفة الثانية للبرلمان، قال جانبيك: “مضطر (ولو اني لا أجد فائدة) ان أوجه ندائي هذا إلى المجلس أناشدكم بالله أوقفوا هذه المهزلة”.
وكان مجلس النواب وافق على تعديل في قانون المخدرات الحالي، ليصبح: “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.
وقال مدير الأمن الوقائي السابق، “هذه التعديلات خطيرة جدا.. وتتسامح مع المهربين وتجعل جريمة خرق الحدود والتهريب مباحة، لأول مرة. وتجعل جريمة الاتجار بالمخدرات ونشرها بالأردن مباحة، وتجعل جريمة إنتاج المخدرات مباحة سواء كانت بالتصنيع أو الزراعة”.
عربي 21
