يترقب الأردنيون قرارا برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 5-11% وبواقع من دينار الى دينار وثلاثون قرش على كل تنكة.
ويتعبر سعر بيع المحروقات في الأردن، من الأعلى عربيا وعالميا، فيما تتذرع الحكومات المتعاقبة بأنها تربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، وفق معادلة غير الواضحة، وغير عادلة، يراها الكثيرون مجحفة بحق المواطن.
ويعتبر ملف الطاقة من الملفات الغامضة، ويثير الكثير من التساؤلات، خصوصا حول الآليات المتبعة في تسعير المحروقات، التي باتت تثقل كاهل الأردنيين وتستنزف مداخليهم المتآكلة أصلا، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وارتفاع كلف المعيشة.
ويحذر مراقبون من خطورة الإقدام على قرار برفع أسعار المحروقات، في ظل حالة الاحتقان الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية، وكذلك انعكاسات وتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت الأزمة المعيشية.
ويرجح المتابعون للشأن المحلي انطلاق احتجاجات شعبية، بحال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود بالنسب التي يتم ترويجها، في حالة مشابهة للاحتجاجات التي نسبت بعد قيام حكومة هاني الملقي بفرض قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
ودعا الخبير في قطاع المحروقات عامر الشوبكي مؤخرا الفريق الاقتصادي الحكومي ووزارة الطاقة العمل على وضع حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك كما تفعل العديد من الحكومات.
وشدد الشوبكي على ضرورة “عدم الاكتفاء بتثبيت سعر الكاز فقط، والتحوط قبل اجراء هذه القفزة في الاسعار و اعادة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، وكاجراء مؤقت تقسيم الارتفاع الحاصل وتحميل الحكومة جزء منه، حتى التمكن من ايجاد بدائل وايرادات بعيداً عن جيب المستهلك”.
وكان مواطنون شكوا بشكل كبير من نوعية الوقود المباع لهم، مشككين بمطابقته للمواصفات، لاسيما في ظل ازدياد الاستهلاك الكبير للوقود، وتسببها في أعطال للمركبات.
يذكر بأن قامت الحكومة بداية الشهر الحالي تشرين اول/اكتوبر باجراء الرفع السابع على اسعار المشتقات النفطية خلال العام 2021، ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 106 قرش لكل لتر ، وسعر البنزين 90 الى 82.5 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر ، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير .
(البوصلة)
