خبراء ومختصون ومعنيون يجتمعون في الديوان الملكي لمناقشة الملف الاقتصادي المحلي، وهنا تبدو ان قرارات اتخذت من القصر، بالاشتباك مع تفصيلات الازمة الاقتصادية.
يقال ان الملك حضر في بداية الاجتماعات، وقدم توجيهاته، وهذا يعني ان ثمة رغبة في القصر في إطلاق مبادرة اقتصادية تسبق اقرار موازنة الحكومة.
انا شخصيا، لا احبذ، اشتباك القصر مع التفصيلات التنفيذية، ذلك حتى لا توصف الخطة بأنها «خطة دولة» او «خطة قصر»، ولا سيما اذا ما فشلت، وهو الارجح، كما انني افضل ان لا يتم التعدي على ولاية الحكومة العامة.
مع ذلك، تبدو المرجعيات قلقة من الاداء الاقتصادي للحكومة، وهذا تقييم جيد، رغم تأخره، فالتقييمات المرجعية غير مرتاحة للازمة الاقتصادية، ومن تقرر الاشتباك معها من داخل الديوان الملكي.
طاولة الاجتماع الاول حضرها من طرف الحكومة رجائي المعشر، وهذا يعني انهم جزء من كل، وان مشاريع النهضة التي حملها الرئيس الرزاز لم تعد تجذب انتباه احد.
هناك معطى آخر يجب الانتباه له، وهو عودة وزير المالية من واشنطن، بعد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، وهنا نفهم انه جاء بمحددات، وربما نجاحات او اخفاقات.
باختصار، القصر الملكي يدخل على خط التخطيط الاقتصادي من خلال ورش قد تسفر عن خطة، بالمقابل تتراجع الحكومة ومشاريعها السابقة، وهناك في الشقوق تتواجد المؤسسات الدولية.
وهنا، نتساءل عن المولود الجديد، كيف سيكون، فالملك تحدث امام كلية الاركان عن مقاربة جديدة، والعسعس «القريب من القصر» تحدث عن النمو مقابل الضرائب، وعليه كيف ستكون المقاربة الجديدة؟
اخشى ما اخشاه ان تخرج الاجتماعات لتكرر لنا اسطوانة تشجيع الاستثمار، تلك الاسطوانة التي استخدم معها كل المحاولات فلم تنجح، واستمرت شماعة خاوية على عروشها.
ما اتمناه، مقابل ما اخشاه، ان يتسع صدر المرجعيات للإيمان بارتباط الاقتصادي بالنجاح في السياسي والجيوسياسي، فالحزمة متكاملة والحاجة ماسة للخروج من المأزق.
(السبيل)
