عمّان – رائد صبيح
تتواصل شكاوى “المتضررين” من شركات التأمين في عدم قدرتهم على تحصيل مستحقاتهم المالية، فيما يواصل موظفو هذه الشركات بالرد على المواطنين بعبارة “الشركة مفلسة”، الأمر الذي من شأنه أن يضع سمعة قطاع التأمين الأردني على المحك، في الوقت الذي تبقى فيه الحقوق المالية المترتبة عليها “معلقة” حتى إشعارٍ آخر.
وأثار المتضررون من عجز شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها تساؤلاتٍ عدة حول الجهة التي يمكن أن تضمن حقوق المواطنين وكيف تمّ السماح لهذه الشركات باستيفاء رسوم التأمين على المركبات وغيرها من المشتركين، ثم التذرع بإفلاسها أو انعدام السيولة فيها، مطالبين المسؤولين بضرورة إيجاد حلول عاجلة لرفع الضرر وإعادة الحقوق لأصحابها، ووقف المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها بعض شركات التأمين.
اللجوء للقضاء لتحصيل الحقوق
بدوره أكد المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ حديث بعض شركات التأمين عن إفلاسها عارٍ عن الصحة، موضحًا أنّ “إعلان الإفلاس” لا يكون إلا عبر القضاء والمحاكم وبشكل رسمي يتم إعلانه في الصحف بإجراءات قانونية.
وقال الخطيب إنّ بإمكان المواطنين المتضررين رفع شكاوى أمام المحاكم ولدى اتحاد شركات التأمين لمتابعة قضاياهم وتحصيل حقوقهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ بإمكان المتضررين الحجز على ممتلكات وموجودات هذه الشركات في حال لم تؤدي الالتزامات التي عليها للمواطنين.
المواطن الحلقة الأضعف
من جانبه أكد المواطن الأردني عباس يحيى في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّه تعرض لضررٍ بالغ بسبب إحدى شركات التأمين التي تخلفت عن سداد المستحقات المالية لأحد المواطنين الذي اشترك معه في حادث سير وكان هو المتسبب فيه، مؤكدًا أنه اضطر لدفع 4 آلاف دينار كتعويض لهذا المتضرر بعد أن رفع قضية عليه في المحكمة وعلى شركة التأمين فكان قرار القضاء والحكم بـ “التضامن” أي على المتسبب بالحادث وشركة التأمين ولكن شركة التأمين التي لا يوجد لديها سوى مقر مستأجر رفضت السداد، فاضطر هو بعد عامين من الاخذ والرد والاستئناف في المحاكم لدفع المبلغ المستحق.
وعلى الرغم من علم المواطن عباس يحيى بأنّ المبلغ المدفوع ما زال مستحقًا على شركة التأمين ويجب عليها إعادته إليه، إلا أنّه لم يجد سبيلاً أو طريقة لتحصيل هذا الحق وضمانه، محملاً الجهات المختصة المسؤولية عن ضياع حقوق المواطنين في مثل هذه القضايا.
3 شركات موقوفة
من جانبه أكد الدكتور مؤيد الكلوب مدير اتحاد شركات التأمين في تصريحات لإذاعة حسنى بأنّه ليس هناك شركات تأمين مفلسة، وإنّما 3 شركات موقوفة عن العمل بقرار من البنك المركزي بهدف تصويب أوضاعها.
وأوضح أنّ شركتين من هذه الشركات قدمت خطة عمل للبنك المركزي لتصويب أوضاعها، والأمر خاضع للدراسة الآن من قبل البنك المركزي، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تتمتع هذه الشركات بالملاءة المالية للقدرة على تعويض المتضررين وفق القوانين والأنظمة.
ولفت الكلوب إلى أن “البنك المركزي اليوم كمنظم لعمل قطاع التأمين ربما هو الجهة المتخصصة تحتاج بعض الضمانات لوجود شركات تأمين قوية قادرة على ممارسة أعمالها دون انقطاع”، موضحًا أن تصويب الأوضاع يتطلب بعض المعايير منها ضخ سيولة ورفع رأس المال وتقديم خطة عمل لتعويض المتضررين والتعامل مع القضايا المرفوعة ضد هذه الشركات.
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يسمح باستمرار الوضع السابق وأوقف بوالص “الخسارة الكلية” التي كانت تصدر بشكل غير مدرورس، مؤكدًا أنّ هذه الشركات تحتاج لتصدير مثل هذه البوالص استيفاء معايير جديدة خلافًا للمعايير السابقة، تشمل التعويض والمنافع بتسعيرة معروفة دون غبن للمواطن.
حقوق المواطنين مصانة وسمعة القطاع على المحك
وشدد مؤيد الكلوب على أن حقوق المواطنين مصانة، رغم الإجراءات والتأخير، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن البنك المركزي يتعامل مع هذه القضايا وفق أعلى درجات الاهتمام.
وأكد أن اتحاد شركات التأمين وصله الكثير من الشكاوى ومطلع عليها، لافتا بالقول: إنّ هذه الشكاوى تؤرقنا لأنها تؤثر على سمعة قطاع التأمين في الأردن، لكن إن شاء الله مداواة الجرح أفضل من استمراريته بالنزف.
وأضاف: إن الجرح يؤلمنا ويؤلم المواطنين لكن هذا القطاع سينظم مستقبلاً وسيكون قطاع منافس إقليميًا وعالميًا”.
وحذر الكلوب في نهاية حديثه من التعامل مع بعض المروجين لعقود تأمين الـ “خسارة الشاملة”، مشددًا على ضرورة استصدار وثيقة التأمين الإلزامي من خلال التأمين الموحد وإلا فإن المواطن يعرض نفسه لمشاكل في التعامل مع جهات ليست ذات مصداقية.
مواقع التواصل لتقديم الحلول والاستشارات
وأقدم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على إنشاء صفحات خاصة للمتضررين من شركات التأمين وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا السياق من خلال محامين متخصصين.
وكشفت النقاشات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما رصدت “البوصلة” حجم انتشار الشكاوى من تخلف شركات التأمين عن الالتزام بواجباتها المالية للتمضررين والمماطلة في أدائها أو محاولة خفض التعويض للمتضررين للحد الأدنى الممكن، دون أن يجد المواطن المغلوب على أمره من يدافع عنه بشكلٍ حقيقي ويعيد له حقوقه الضائعة في هذا السياق.
(البوصلة)
