“
عمّان – البوصلة
أثارت تصريحات لجنة تسعير المحروقات في وزارة الطاقة، حول الكلفة الفعلية لارتفاع أسعار النفط عالميًا وأنّ نسبة الرفع كانت يجب أن تكون أكبر بأضعاف ممّا تمّ أخيرًا، استياءً وردود فعلٍ في الشارع الأردني، لا سيما وأنّ الحكومة تفرض ضرائب على المحروقات تصل إلى ضعف السعر الحقيقي لها عالميًا بحسب خبراء الطاقة.
من جانبه، أكد الناشط السياسي ومنسق حملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني في تصريحاته لـ “البوصلة”: أنّ أصحاب القرار في الأردن مقصرون أساسًا في الجانب الإستراتيجي لملف الطاقة، وتنمية هذا القطاع الوطني ويحولون أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح الإرهاب الصهيوني والاستثمار فيه والاعتماد عليه ووضعنا تحت رحمة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالطاقة والمياه، دون أن يلتفتوا إلى تنمية الاستثمار في قطاعات الطاقة السيادية الأردنية، مثل الطاقة الشمسية وتنمية حقول الغاز الأردنية غير المطورة.
وقال البستاني: لغاية اليوم، ومنذ قرارهم بداية عام 2019 بوقف مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى وإعاقة ترخيص مشاريع الطاقة المنزلية، من الواضح أنّ هناك توجهًا لتكسير وتثبيط مشاريع الطاقة السيادية التي توفر علينا وتتيح للمواطن أن يستخدم طاقة مجانية.
الداعم الحقيقي أموال دافعي الضرائب
واستدرك بالقول: حتى في التسعيرة الجديدة تم رفع الرسوم للطاقة المتجددة، وبما معناه محاولة ردع المواطن من استخدام الطاقة المتجددة من أجل إتاحة المجال لاستهلاك الغاز المستورد من الكيان الصهيوني.
وشدد على أنّ “هناك كذبة تساق على المواطن الأردني بشكلٍ مستمر، مكتوب على الفواتير وتقدم كخطاب من قبل أصحاب القرار وحكوماتهم، الدعم المقدم للمواطن هذا ليس دعمًا حكوميًا، فلا يخرج صاحب القرار من جيبه المال ويقدمه دعمًا للمواطن على فاتورة الكهرباء.
وأضاف البستاني: هذا دعم مقدم من الموازنة العامّة من أموال دافعي الضرائب لأنفسهم، وبالتالي لا يوجد ما يسمّى دعمًا حكوميًا على فواتير الكهرباء، ولا يتمنّن علينا رئيس الوزراء أو وزراء الطاقة أو لجنة التسعير في ملفات الكهرباء بأنّهم يدعمون المواطنين.
وشدد على أن “هذه أموال عامّة للمواطنين وأموال دافعي الضرائب، يعاد توجيهها لدعم قطاعات من المواطنين فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية ولا منّة ولا يجوز عليهم أن يتنمنّنوا علينا”.
وقال البستاني: نحن الذين يجب أن نحاسبهم لأنّ رواتبهم من جيوبنا، وسياراتهم من جيوبنا، وطاقة سياراتهم وبنزين سياراتهم وفي بعض الأحيان كهرباء منازلهم من جيوب دافعي الضرائب.
“نحن من نتمنّن على هؤلاء، ونقول لهم: استحوا على دمكم، هذا ليس دعمًا حكوميًا هذا إعادة توجيه لأموال دافعي الضرائب لخدمة قطاعات واحتياجات المواطن الأساسية”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أنّ “هذا الملف ومن هذه الجوانب يعاني من سوء إدارة وسوء تخطيط إستراتيجي، وإصرار على تمكين التبعية، وإصرار على عدم استثمار مصادر الطاقة السيادية، وخصوصًا النظيفة مثل الطاقة الشمسية لصالح المواطنين”.
وتابع بالقول: “بكل تأكيد نهج الجباية الحكومي يؤدي لواقع كارثي ويرتب المزيد من الأعباء، إضافة إلى كارثة تتعلق بسوء التخطيط الإستراتيجي بإهدار أمن وسيادة البلد فيما يتعلق بقطاع الطاقة وربطنا مباشرة بدولة الاحتلال”.
وأوضح أن “هذا استحقاق مباشر للتبعية للكيان الصهيوني، وهذا ليس ملف طاقة وهو ملف متعلق بزيادة التبعية في ملف الطاقة للكيان الصهيوني، وإضافة أعباء كبرى على جيب المواطن لأنه يردع تنمية الطاقة المحلية والسيادية والنظيفة والمجانية لصالح الاعتماد على الصهاينة وإرهابهم”.
وختم البستاني بالقول: “هذا يرتب رفع اسعار وأعباء على جيوب المواطنين، ونحن لا نراه بشكلٍ مباشر لكن هذا الربط مباشر وحقيقي وفاعل، وأصحاب القرار يستمرون فيه إلى ما لا نهاية بكل أسف”.
لجنة التسعير: الكلف الفعلية أكبر من نسبة الرفع
أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأربعاء، أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين “أوكتان 95” لشهر حزيران/يونيو الحالي، شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين “أوكتان 90” و11% لمادتي الديزل والكاز.
وذكرت اللجنة في بيان، أن “النسبة المضافة على سعر المحروقات لشهر حزيران/يونيو مردها أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شباط/فبراير الماضي وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، حيث تم رفعها خلال شهر أيار/مايو بمقدار 35 فلسا”.
في حين “بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار/مايو بمقدار 35 فلسا، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي” بحسب اللجنة.
وأبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينار و85 قرشاً. علما بأن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار/مايو الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي.
(البوصلة)
