قالت قوات خفر السواحل السويدية إنه ما زال هناك تسرب غاز من أنابيب نورد ستريم المتضررة أسفل بحر البلطيق، منذ الأسبوع الماضي، على الرغم من التقارير التي أفادت بتوقف التسرب.
وجاء في بيان قوات خفر السواحل أن أحد مصادر التسرب الأصغر حجما أصبح أكبر، حيث توسع من قطر 15 مترا إلى 30 مترا.
وأكدت قوات خفر السواحل أن المكان الأكبر من موضعي التسرب على الأراضي السويدية لا يبدو أنه توقف. وقد تردد مطلع الأسبوع أن التسرب انتهى من جميع المصادر.
من جانبها، أعلنت السلطات البحرية النرويجية رفع مستوى إجراءاتها الأمنية ودرجة تأهبها بالمنشآت البحرية والموانئ، بسبب ما وصفتها بتهديدات ومخاطر أمنية متزايدة.
وقال الجيش النرويجي إنه أرسل جنودا للمساعدة في مراقبة المحطات الرئيسية لمعالجة الغاز والنفط على اليابسة، كجزء من الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن، في مواجهة الشكوك بأن عملية تخريبية كانت وراء تسرب الغاز في خطي “نورد ستريم”.
وأول أمس السبت، قال متحدث باسم شركة “نورد ستريم إيه جيه” المشغلة لخطوط الأنابيب إن التسرب من نورد ستريم-2 قد توقف بعد التوازن الذي تحقق بين ضغط الغاز وضغط المياه.
ورصدت جميع التسربات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في بحر البلطيق قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية.
وبينما نفت موسكو وواشنطن على السواء أي علاقة لهما بالحادث، تقول دول الاتحاد الأوروبي إنها تعتقد أن الضرر نتج عن أعمال تخريب، دون توجيه أصابع الاتهام لأحد بشكل محدد.
من جهته، قال الكرملين إنه يجب إصلاح خط أنابيب نورد ستريم، لكن لا يوجد بعد مواعيد محددة لعملية الإصلاح.
وأفادت شركة “غاز بروم” باستقرار الضغط في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم المتضررة، وأضافت أنه من الممكن ضخ الغاز الطبيعي عبر الخط “بي” (B) من “نورد ستريم-2”.
من جهة ثانية، أوصت الوكالة الدولية للطاقة الاتحادَ الأوروبي بالاقتصاد في استهلاك الغاز، لتجنب نفاد الوقود من منشآت التخزين، وانقطاع الإمدادات خلال الشتاء.
وجاء -في تقرير سوق الغاز الذي عرضته الوكالة اليوم في باريس- أنه من أجل الحفاظ على احتياطي الغاز عند مستوى ملائم حتى نهاية موسم التدفئة، يجب تقليص الطلب بنسبة تتراوح ما بين 9% و13%.
