البوصلة – محمد سعد
على الرغم من إصدار قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم لكل سنة، عام 2020، إلا أن تطبيق القرار تأجل 3 سنوات، لتتراجع مؤسسة الضمان الإجتماعي عن ما اعلنته، في بيانها الإثنين الماضي، رفعه إلى (271) دينار بعد أن كان (260) دينارا .
وزير العمل يوسف الشمالي اعتبر أن ما صدر في بيان مؤسسة الضمان هو اجتهاد من المؤسسة بناء على القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عام 2020 بعكس نسبة التضخم على الـحد الأدنى للأجور للأعوام الثلاثة المقبلة (2023، 2024، 2025).
ومطلع كانون ثاني الجاري، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الحكومة بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية، المتعلق برفع الـحد الأدنى للأجور للعام الحالي بشكل يعكس نسبة التضخم التي ستصدر عن الجهات الرسمية بحسب نص القرار المتخذ سابقا.
وأوضح الشمالي أن احتساب واعتماد الـحد الأدنى للأجور لا يتم إلا من خلال اللجنة الثلاثية التي تتكون من ثلاث جهات هي وزارة العمل ممثلة بوزير العمل وغرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال وذلك بموجب قانون العمل مشددا أن فرقا كبيرا بين زيادة الحد الأدنى للأجور وبين عكس نسبة التضخم على الحد الأدنى للأجور.
بدورها طالبت جمعية بيت الضمان “تحت التأسيس” رئيس الوزراء بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً.
وعبرت الجمعية في بيان لها وصل “البوصلة“، عن استهجانها لتصريح وزير العمل من أن الحد الأدنى المصرّح به من قبل مؤسسة الضمان غير معتمد، لا بل بادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي.
واعربت الجمعية عن “أسفها من موقف وزير العمل تجاه قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتخذ بتاريخ 24-2-2020 وهو قرار مُلزم من الناحية القانونية للحكومة ولجميع الأطراف وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020)” .
وكان الوزير الشمالي كشف أنه سيتم دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بـ “الحد الأدنى للأجور” للأردنيين العاملين في القطاع الخاص.
فيما انتقد المرصد العمالي الأردني تراجع الحكومة عن تطبيق القرار تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.
وأكد “المرصد العمالي” على أن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء.
وأوضح بيان “المرصد العمالي” أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن يقارب في قيمته نصف قيمة خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية البالغ، وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا، 480 دينارا شهريا، وأكد أنه ارتفع منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.
تراجع غير قانوني ولا يفيد الاقتصاد
وكانت مؤسسة الضمان أكدت تراجعها عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 دينارا بدلا من 271.
وقال مدير الدائرة الاعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن المؤسسة “ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين”.
وكان خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً مُلزِم قانوناً ووزارة العمل تتنصّل.
وتساءل الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك، “ماذا هذا التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار مُلزم قانوناً وكانت قد اتخذته اللجنة بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( عدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) وقررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.. ولم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 ربما بسبب تداعيات جائحة كورونا”.
من جهته اكد الاقتصادي والصناعي موسى الساكت، أنه لا بد ان ترتبط الزيادة السنوية بالتضخم خصوصا ان النشاط الاقتصادي المحلي مربوط بحجم الانفاق، وهذا الآجر المتدني لن يحقق النشاط الاقتصادي المطلوب بالمقابل لا بد من تقديم حوافز للقطاع الخاص في تشغيل العمالة المحلية وإلا لن يستطيع خلق الوظائف.
