البوصلة – محمد سعد
أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من نفيها ذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة بأنه لا رفع لأسعار المياه، وذلك تعقيبا على دعوات لعدد من الدول المانحة لتعديل تعرفة أسعار المياه في الأردن.
وأول من قرر رفع الأسعار هو دول مانحة مثل ألمانيا وأمريكا بعد طلبهما بشكل علني من الحكومة الأردنية اتخاذ قرارات بتعديل (رفع) تعرفة أسعار المياه، وذلك في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 إلى 2040 الذي عقد الخميس الماضي.
إقرأ أيضا: دعوات ألمانية وأميركية لرفع أسعار المياه في الأردن
وكان مراقبون عبروا عن خشيتهم من نية الحكومة رفع أسعار المياه، بعد البيان المفاجئ الذي صدر الأسبوع الماضي عن وزارة المياه بتأجيل إصدار فواتير المياه شهريًا لأجلٍ غير مسمّى، لأسبابٍ رأوا أنّها “غير مقنعة”، فيما يبدو أنّ الظاهر في ثنايا القرار والمبررات الصادرة عنه عودة أصابع الحكومة لتمتد لجيوب المواطنين مرةً أخرى ولكن من خلال “فاتورة المياه”.
الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، قال، اليوم الأبعاء عبر قناة المملكة، إن المواطن “يدفع بحدود الـ 87 قرشا” مقابل المتر المكعب الواحد من المياه، لكن “الحكومة يكلفها بحدود 2.40 دينار … هناك دعم كبير جدا من الحكومة لقطاع المياه”.
أقرأ أيضا: بعد تأجيلها لإصدار فواتيرٍ شهريةٍ.. هل تنوي الحكومة رفع أسعار المياه؟
وبرر المحاميد ذلك، “لتغطية الكلفة التشغيلية” التي تتحملها الحكومة.
تصريحات المحاميد تتناقض مع ما قاله الناطق باسم وزارته حول طلب جهات خارجية اتخاذ قرار رفع الأسعار، وأوضح خلال اتثال مع إذاعة حسنى، بأن تلك التصريحات جاءت من باب النصيحة، وأن دعوات سابقة من البنك الدولي لرفع أثمان المياه قد قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، حيث تعتقد الحكومة أن المرحلة الحالية غير مناسبة لرفع أثمان المياه، وأن الظروف الاقتصادية غير مواتية؛ مبيّنا بأنه ليس من المعقول رفع أثمان المياه دون تحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين، حسب قول سلامة.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحات سابقة لـ “البوصلة” أنّ البيان الصادر عن الحكومة بشأن تأجيل إصدار فاتورة المياه بشكلٍ شهريٍ إلى أجلٍ غير مسمّى يؤكد أنّ الحكومة تنوي رفع أسعار المياه على المواطنين، الامر الذي من شأنه أن حصل أن يفرض أعباءً اقتصادية جديدة لا يمكن للمواطنين وخاصة الشرائح الأكثر فقرًا تحمّلها فضلاً عن انعكاسه السلبي على الاقتصاد الوطني الذي يعاني بشدّة.
ولفت إلى أنّ تراجع الحكومة عن إصدار فواتير ربعية كان بهدف تخفيف الكلف الإضافية التي تتحمّلها شركات المياه، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ هذه الكلفة بسبب الطاقة وأسعارها المرتفعة.
وأوضح البشير أنّ “الطاقة هي العنصر الأكثر كلفة بالنسبة لسحب المياه وتوزيعها وسبب ارتفاع الطاقة هي الحكومة فالأصل أن تبقى الفاتورة السابقة لكل ثلاثة شهور مرة، وأيضًا هي وبحسب المواصفات الموجودة في الفاتورة هناك شرائح تتحمّل عبء منها بسبب الضرائب المفروضة على الطاقة التي تنعكس كهرباء على المياه التي توزع على المواطنين”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ “أي مبرر تطرحه الحكومة حول التراجع عن إصدار الفاتورة الشهرية بسبب قرب حلول شهر رمضان المبارك وعدم فرض أعباء جديدة، يؤكد أنّ النيّة موجودة لدى الحكومة في رفع أسعار المياه على المواطنين، وهذا سيشكل عبئًا على الجميع، سواءً كان لاستهلاك المواطنين أو الصناعة أو الزراعة، لأنه في المحصلة النهائية ارتفاع الأسعار على فئة سيلحقه ارتفاعات على كل من يستهلك مياه”.
وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية ليتم مناقشتها بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزيـر التخطيـط والتعـاون الدولي.
وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع المياه 13 أولوية منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2% سنويا.
