البوصلة – محمد سعد
يرفع البنك المركزي الأردني الأحد، أسعار الفائدة للمرة التاسعة في عامين على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، بعد قرار مماثل اتخذه الفدرالي الامريكي على الرغم من الاضرابات المصرفية.
بينما يقول المركزي الأردني أن القرار يأتي حفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، وصف الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي قرار الفدرالي الأمريكي كمن “يشعل سيجارة في مستودع متفجرات”.
وذلك بعد ان عانى بنك دويتشه بنك الالماني من خسائر قدرت بـ 13% من قيمة اسهمه، في حين كشف عن وجود 186 بنكاً امريكياً مهدداً بالإفلاس في الوقت ذاته.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.
وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.
وقرار الفدرالي يأتي في محاولة لوقف المزيد من النزيف في البنوك الأميركية حسب قوله، رغم أن محللون يعتبرون أن توجه رفع الفائدة “اتضح أن هذا التوجه أحد أهم أسباب انهيار البنوك”.
وقال الخبير الإقتصادي منير دية، أن “الفيدرالي ومعه معظم البنوك المركزية في العالم على مفترق طرق ولا احد يعلم الطريق الصحيح لمواجهة الازمة المالية العالمية فالتضخم مرتفع وعلاج ذلك برفع أسعار الفائدة وهذا الاجراء سينعكس سلباً على البنوك التي استثمرت أموال المودعين سابقاً بعائد منخفض كما سينعكس ذلك على المقترضين والذين لن يستطيعوا الصمود امام ارتفاع أسعار الفائدة المتواصل وبالتالي انخفاض في القوة الشرائية وحالة من الركود التضخمي ستضرب الاقتصاديات العالمية”.
وأكد في تصريحات لـ” البوصلة“، ان أسعار الفائدة في الأردن اثرت كثيراً على المقترضين الذين يشكلون الأغلبية مما زاد من حجم التحديات التي تواجه المواطنين ورفع كلفة الاقتراض عليهم وزاد من تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية كما سيزيد من تراجع النشاط الاقتصادي لكثير من القطاعات والذي سينعكس على قدرة العديد من المؤسسات والشركات مواصلة العمل في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق مما سيؤثر مستقبلاً على البنوك التي ستعاني من تأمين عائد مالي مرتفع للمودعين لديها في ظل ظروف اقتصادية صعبة”.
ويرى الخبير الإقتصادي، أن ضخ مزيداً من السيولة وزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل العالمي وتوقف الصراعات السياسية والاقتصادية وانهاء الحروب القائمة هي السبيل الوحيد لعودة الطمأنينة للأسواق العالمية واستقرار معظم المؤشرات الاقتصادية الأخرى، واستدرك، “لكن على ما يبدوا ان العالم يتجه لمزيد من التصعيد وليس التهدئة وبالتالي سيكون هناك المزيد من الضحايا وسنشهد المزيد من الانهيارات في القطاع المصرفي العالمي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وبالتالي علينا الحذر كثيراً في اتخاذ أي اجراء قد ندفع ثمنه غالياً “.
وأكد الكاتب حازم عياد أن المعالجات الموضعية لأزمة البنوك في اميركا واوروبا ثبت فشلها؛ قائلا، “الإجراءات المتبعة من قبل البنوك المركزية والمرفقة بعمليات استحواذ تبتلع فيها البنوك الكبيرة البنوك الصغيرة لم تُهدئ مخاوف الاسواق بل فاقمتها؛ فدوتيشه بنك سمكة كبيرة يصعب ابتلاعها الا من البنك المركزي الاوروبي”.
وأضاف عياد في مقال له بعنوان “ما كشفه ارتفاع سعر الذهب“، “الارقام تكشف عن ازمة عميقة تفوق عمليات البيع الموضعية للسندات لتوفير السيولة للمودعين في البنوك؛ فالجبل الجليدي لم يكشف بعد إلا عن قمته؛ فالتخلص من السندات تبدو عملية قديمة بدأت بشراء الذهب، وسبقها تخلص الصين من السندات الامريكية التي تقلصت 16% عما كانت عليه قبل عام لتبلغ 870 مليار دولار، في حين قدرت بأكثر من تريليون و300 مليار دولار قبل عام واحد.”
